“العفو الدولية” في ذكرى مقتل مهسا أميني: لتحقيق العدالة ورفع الحصانة عن المسؤولين
السؤال الآن ـــ تقارير
دعت منظمة العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى متابعة السبل المتاحة لتحقيق العدالة من أجل التعامل مع حصانة المسؤولين في طهران، مشيرة إلى مقتل مئات المتظاهرين وتعذيب واغتصاب واعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين في إيران خلال العام الماضي.
وقالت في بيان لها لمناسبة ذكرى مقتل مهسا أميني: إن “ذكرى انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية” هي تذكير مهم لدول العالم لبدء التحقيق في الجرائم الفظيعة التي ترتكبها السلطات الإيرانية”.
ولفتت إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران منذ عام ضد “الحجاب الإجباري”، إلا أن السلطات الإيرانية أعادت إحياء دورية شرطة الأخلاق واتخذت العديد من الإجراءات الأخرى لحرمان النساء من حق الحجاب الطوعي، بما في ذلك حجز السيارات، والفصل من العمل والتعليم، والسجن، وفرض غرامات وعقوبات مهينة.
وقالت إن “السلطات الإيرانية، خلال العام الماضي، لم تتخذ أي إجراء لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين، بل حاولت من خلال الكذب العلني على شعبها والمجتمع الدولي، أن تنسب هذه الجرائم إلى “مثيري الشغب” وحالات مثل الحوادث والانتحار”.
واشارت إلى اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص وما لا يقل عن 90 صحفيًا و60 محاميًا وعائلات القتلى بشكل تعسفي وكثفت الضغط على الطلاب لعدم المشاركة في الاحتجاجات.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، قامت قوات الأمن الإيرانية “بإفقاد المتظاهرين أبصارهم وشلهم وإعاقتهم بإطلاق النار عليهم مباشرة، وأشرفت على تعذيب وسوء معاملة الآلاف من المتظاهرين المسجونين”.
ولفتت إلى أن “السلطات الإيرانية استخدمت الإعدام كأداة للقمع السياسي والترهيب”، وقالت إن “المحكمة العليا أكدت أيضًا الحكم الظالم الصادر بحق سبعة متظاهرين بالإعدام دون أدلة ودون إجراء تحقيق في تعذيب هؤلاء المتظاهرين، وفي الوقت نفسه، يتعرض العشرات من المتظاهرين الآخرين أيضًا لخطر الإعدام”.
وأكدت أن “السلطات الإيرانية أشادت بالقوات الأمنية لقمعها الاحتجاجات ومنعت محاسبتها وهددت أهالي الضحايا بأنهم إذا تابعوا شكاواهم فسوف يقتلونهم أو يؤذونهم.
ورحبت منظمة العفو الدولية بإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق للتحقيق في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير للتعامل مع “أزمة الحصانة” للمسؤولين الإيرانيين ومنع دائرة إراقة الدماء.
وشددت على أنه “يجب على جميع الدول المساعدة في سير الدعاوى القضائية للضحايا من خلال إجراء تحقيقات جنائية وتحديد مرتكبي قمع المتظاهرين الإيرانيين وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم”.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، ديانا الطحاوي: “لقد تعاملت السلطات الإيرانية مع المتظاهرين الإيرانيين الشجعان بقسوة لا توصف في العام الماضي، ولم يتم التحقيق مع أي مسؤول، ناهيك عن مقاضاته ومعاقبته”.
