السر الكبير للصادرات الروسية
د.خالد العزي
انخفاض عائدات النفط والغاز محفوف بإضعاف جديد للروبل ،فإن الافتقار الحقيقي إلى بيانات رسمية مفصلة عن الصادرات الروسية يخلق الظروف الملائمة لعدم استقرار الروبل. وبحسب البنك المركزي، انخفضت الصادرات من الاتحاد الروسي بنحو 33% في النصف الأول من عام 2023. وتتحدث أحدث التصريحات التي أدلى بها أندريه كليباتش، كبير الاقتصاديين ، عن انخفاض محتمل في الصادرات بنسبة 28% من حيث القيمة بحلول نهاية العام. وكالات غربية تتحدث عن تراجع صادرات النفط الروسية. وتقوم الحكومة الروسية بتخفيض الحد الأقصى المسموح به للحسم على النفط الروسي.
تشكل الصادرات لهذا العام أقل بكثير من العام الماضي. في العام الماضي كان لدى روسيا أكثر من 500 مليار دولار، والآن من المحتمل أن تصل إلى 460 مليار دولار، ولكن لا يزال هذا الانخفاض كبير إلى حد ما. ونقلت وكالة تاس عن أندريه كليباتش، كبير الاقتصاديين في شركة التنمية الحكومية بقوله: “هذا بسبب الأسعار”.
وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الجمارك الفيدرالية، بلغت الصادرات من الاتحاد الروسي 591.5 مليار دولار أميركي لعام 2022. لذا فإن توقعات الصادرات البالغة 460 مليار دولار التي ذكرها أندريه كليباتش تتوافق مع انخفاض بأكثر من 28%. (رسالة الوكالة التي مفادها أن “حجم الصادرات في روسيا بحلول نهاية عام 2023 قد ينخفض بنسبة 8%، إلى ما يعادل 460 مليار دولار” قد تسببت على الأرجح بخطأ حسابي).
لا تزال توقعات انخفاض الصادرات الروسية متفائلة للغاية بناءًاعلى البيانات الصادرة عن البنك المركزي، والتي قدرت انخفاض الصادرات في الربعين الأول والثاني بنسبة 32.3 و32.6% على التوالي. حيث نشر البنك المركزي هذه التقديرات مطلع الشهر الثامن من هذا العام في تقرير عن التجارة الخارجية والذي يعتمد على منهجية ميزان المدفوعات عند تقييم قيمة صادرات السلع .
وفي المقابل تنمو تكلفة الواردات إلى الاتحاد الروسي، بحسب البنك المركزي بوتيرة قياسية. إذ نمت الواردات إلى الاتحاد الروسي في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 6.5%، وفي الربع الثاني بالفعل بنسبة 32.9%
لكن بحسب الخبراء الروس فإن انخفاض الصادرات من الاتحاد الروسي سيستمر في الأشهر المتبقية من عام 2023. وهذا يعني أن الاسباب الأساسية لإضعاف الروبل ستبقى قائمة.فأن عمليات التصدير والاستيراد كانت العامل الحاسم في إضعاف الروبل. وإن تنشيط الطلب المحلي يساهم أيضًا في زيادة الطلب على الواردات. الأمر الذي يؤدي، مع الصادرات المحدودة، إلى إضعاف الروبل، مما يضغط أيضًا الأسعار”.
المسؤولون الروس يعلمون جيدا بأنهم يحتاجون إلى تنشيط العمل، للحد من الطلب غير المنتج والمضارب في الاقتصاد، والسيطرة على تدفق رأس المال إلى الخارج، ومراقبة سلوك المشاركين الرئيسيين في السوق المالية”. و”الوضع الموضوعي” هو الانخفاض الحاد في الصادرات الروسية وزيادة الواردات.
ولايزال المسؤولون الروس يعطون تصورات غير دقيقة عن تطور الاقتصاد الروسي بانه سوف ينمو بنسبة 2.5% أو أكثر في عام 2023. وسابقًا توقع رئيس وزارة المالية أن يصل عجز الموازنة الاتحادية بنهاية عام 2023 إلى 2-2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن المفاجئ هو التزام الصمت بشأن تدابير الرقابة على العملة أو تدابير الرقابة على تصدير رؤوس الأموال من البلدان.حيث زادت التقلبات في الأشهر الأخيرة، بشكل كبير في الأسواق المالية. ومن الواضح أن مثل هذه التقلبات تجعل من الصعب على الشركات والمؤسسات والمواطنين اتخاذ قرارات الاستثمار. وتحتاج الحكومة وبنك روسيا إلى الاستخدام الأكثر فعالية للأدوات المتاحة وضبطها، مع مراعاة الوضع الموضوعي. او سوف تقع روسيا تحت انهيار تدريجي للعملة الروسية .
