وثيقة: المانيفست السياسي لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان

 ينشر موقع “السؤال الان” نص المانيفست السياسي المرحلي للمجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني في لبنان وهو إطار مدني هدفه توسيع دائرة المشاركة في العمل الوطني وقد اطلق في 10 كانون الثاني 2022، وانتخب الوزير والنائب السابق احمد فتفت رئيسا، وشارك في حفل اطلاقه اكثر من 200 شخصية من أحزاب وأفراد وقادة رأي وشباب ومثقفين ومغتربين وسياسيين، اكدت “الالتزام الكامل بالثوابت، وانطلاقاً من مقدمة الدستور التي تنص على نهائية الكيان اللبناني وعروبته”. وتتمثل الثوابت بـ”رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان”، والالتزام بـ”الشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني – الطائف”، و”الشرعية العربية المتمثلة بالتعاون والعلاقات الطبيعية من دون التدخل في شؤون الدول الداخلية”، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 1559، 1680، 1701. 

وجاء في نص المانيفست السياسي المرحلي ما يلي: أ ــ خطورة الخروج المتمادي عن الدستور واتفاق الطائف في مرحلةٍ يُعاد فيها رسم خرائط المنطقة وتتحدد فيها الأحجام والأدوار السياسية والاقتصادية. 

ـــ نحن أمام مفترق طرق تتوضّح فيه معالم ترسيم المنطقة من جديد، وذلك بعد مئة عام من انهيار الامبراطورية العثمانية وبداية مرحلة تنفيذ اتفاق سايكس- بيكو. اليوم، تتصدر المشهد الإقليمي تيارات إسلامية سنّية وشيعية عربية وغير عربية، وتحاول تحديد أحجامها السياسية والاقتصادية والعسكرية على حساب هوية المنطقةعلى حساب الحريّة والديمقراطية وبناء الدولة الوطنية. 

وللحؤول دون سقوط لبنان وتحميله الثمن خلال مراحل التغيير الكبير، يتمسّك المجتمعون بما اتّفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً والذي يؤكد على نهائية الكيان اللبناني وعلى عروبته وانتمائه إلى الهوية العربية. عليه، تشكّل نهائية الكيان اللبناني الضمانة الرئيسية المطلوبة كي لا يتجه لبنان إلى الأصغر أو يذوب في إطارٍ أكبر. 

إن عروبة لبنان وانتماءه إلى محيطه العربي، يؤمنان له ضمانة الدخول في نظام المصلحة العربية الذي بدأت معالمه ترتسم في العقود الأولى من هذا القرن. ب ــــ خطورة الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية من قبل ثلاث إتجاهات داخلية أساسية: 

– حزب الله الذي يحاول تعديل الطائف لصالحه. 

– التيار الوطني الحر الذي بنى أساساً شرعيته على رفض الطائف. 

– الاتجاهات التقسيمية التي تدعو إلى الفصل عن الآخر بدلاً من اعتماد ثقافة الوصل. إن الخروج عن الدستور في لحظة يمتلك فيها فريقٌ من اللبنانيين السلاح غير الشرعي بإمرة ايرانية، سيؤدّي إلى إعادة النظر بالنظام والدستور على قاعدة موازين القوى وهذا ما يرفضه المجتمعون، إذ أن لبنان لا يُحكم على قاعدة موازين قوى تتبدّل بين يوم وآخر ومن طرف الى آخر، انما يحكم لبنان بقوة التوازن الدستوري. 

يطالب المجتمعون باستكمال تنفيذ إتفاق الطائف ببنوده كافة وتحديداً: – إستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وخصوصاً حصر حق إستعمال السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية. ـــ اللامركزية الإدارية الموسعة ــــ إنشاء مجلس شيوخ كضامن لحقوق المجموعات الطائفية وصولاً الى إنتخاب مجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي. ـــ إنشاء اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. ـــ إعادة حق تفسير الدستور الى المجلس الدستوري كما نصّ عليه إتفاق الطائف. 

يطالب المجتمعون بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات 1559 و1680و1701، والتي تأخذ من اتفاق الطائف المستند القانوني لها، بمعنى أن التمسك باتفاق الطائف يعني التمسك بقرارات الشرعية الدولية، والانسحاب من اتفاق الطائف يعني الانسحاب من قرارات الشرعية الدولية. يطالب المجلس الوطني الأمم المتحدة نشر قواتها على كامل الحدود اللبنانية. 

جـ ــــ مسألة العيش المشترك والشراكة السياسية في ظلّ تمرّد فريقٍ على العدالة اللبنانية والدولية. إن وجود الدولة، كما تكون الدولة في كلّ العالم، هي شرط لا غنى عنه لنجاح العيش المشترك، بصفتها المرجع المخوّل فرض احترام مبدأي العدالة والحريّة لجميع المواطنين، فإذا انتُهكت العدالة وحوصِرت الحرية يُفسَد العيش المشترك. فلا عيشَ مشترك إذا كان هناك مواطن يمثُل أمام القانون ومواطن آخر “مميّز” يتمرّد على القانون الوطني والقانون الدولي. كذلك، لا يستقيم حوار وتفاهم بين مُختلفين إذا كان أحدهما يحمل السلاح بينما الآخر أعزل. 

يطالب المجتمعون حزب الله بالعودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبّر ونفّذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري. يرفض المجتمعون أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان. وللحؤول دون سقوط لبنان، وتحميله الثمن خلال مراحل التغيير الكبير، يتمسك المجتمعون بالدستور المنبثق من اتفاق الطائف الذي توافق عليه اللبنانيون، والذي يؤكد على نهائية الكيان اللبناني وانتمائه العربي. 

دـــ تصويب النقاش حول مسألة الحياد أو التحييد بما لا يتناقض مع هوية لبنان وإنتمائه. إن الحياد الذي يراه المجتمعون يرتكز على توقّف كل فريق داخلي عن الاستقواء بخارجٍ ما على حساب الشراكة الوطنية، لأن هذا الاستقواء يرتكز على المقايضة التالية: يعطي فريق داخلي جزءًا من السيادة مقابل جزءٍ من المكاسب على حساب الشريك الداخلي. ويعرف المجتمعون من تجربة لبنان المئوية أن السيادة لا تتجزأ ولا مكاسب خاصة لفريقٍ على حساب الشراكة الداخلية الكاملة. 

يؤكد المجتمعون بأن كل الطوائف والأفرقاء في لبنان اختبروا الاستقواء بالخارج، فلم تسلم طائفة أو حزب من عواقب “مغامرات” الاستقواء هذه. لذلك، تصبح الدعوة إلى الحياد أكثر إلحاحاً، والحياد الذي يطالب به المجتمعون هو عقدٌ لدى اللبنانيين يعلو على الاعتبارات الدستورية والقانونية وكان في أساس الفكرة اللبنانية. والحياد ليس محطةً تأسيسيةً تُضاف إلى المحطات التأسيسية السابقة، مثل تأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920، أو الميثاق الوطني سنة 1943 واتفاق الطائف في العام 1989. فالحياد المطلوب اليوم كضرورة وطنية حامية وجامعة لكل اللبنانيين إنما يندرج في سياق الحفاظ على التوازن الإسلامي- المسيحي في ظلّ احترام العدالة والحرية.

 هـ ـــ إستعادة دور لبنان الاقتصادي والثقافي في المنطقة والعالم. ندخل اليوم مرحلة وصلت فيها إسرائيل إلى عمق المنطقة، وتمددت إيران وتركيا وروسيا بشهيات امبراطورية عُلقت لقرن في ظلّ نهضة إقتصادية في الخليج العربي، في حين تراجع الإقتصاد اللبناني بسبب سوء إدارة وفساد والتمادي مع الإحتلالات المتتابعة منذ معاهدة القاهرة 1969 وصولاً الى الإحتلال الإيراني الحالي، ويرى المجتمعون إستحالة الإصلاح الإقتصادي إلاّ برفع الإحتلال الإيراني.