كيف أهدى نيكيتا خروشوف القرم لأوكرانيا؟
د. زياد منصور
إزالة بعض الالتباسات التاريخية حول موضوع شبه جزيرة القرم
مع تصاعد الصراع في أوكرانيا تعود الجيوبوليتيكا إلى الواجهة، كما يعود معها الى الواجهة استحضار كل الملفات التاريخية التي تثير مجددا النقاشات “النائمة”، ومنها ذلك المحتدم حول القرم والمناطق الأوكرانية التي قدمها نيكيتا خروشوف الى أوكرانيا “كهدية” لتعزيز كيان الدولة الأوكرانية الذي كان يعاني من التمزق وضياع الهوية والاحتلالات، ويعود أكثر لعوامل أثنية وطائفية، وعلاقات الاتحاد السوفييتي السابق بأوروبا الشرقية منها والغربية.
تاريخياً أصبحت شبه جزيرة القرم جزءًا من الإمبراطورية الروسية في عام 1774، بعد نتائج الحرب الروسية التركية. حيث تخلى العثمانيون عن مطالباتهم بشبه الجزيرة ووقعوا معاهدة كوتشيك -كاينارجي. ساهم هذا في التطور السريع للإقليم، وإنشاء مدينتي سيمفيروبول وسيفاستوبول اللتان لهما أهمية استراتيجية كقاعدة بحرية داعمة في البحر الأسود. منذ عام 1861، أصبحت ليفاديا المقر الجنوبي للإمبراطور الروسي. في عام 1874، تم ربط سيمفيروبول بالسكك الحديدية وبالتالي بالبر الرئيسي للإمبراطورية. وتم بناء المستشفيات والفنادق والمسارح والبيوت الصيفية على نطاق واسع.
بعد ثورة أكتوبر في عام 1921، تم تشكيل إقليم شبه الجزيرة في جمهورية القرم الاشتراكية السوفياتية المتمتعة بالحكم الذاتي داخل جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية. تطورت شبه الجزيرة كمنتجع صحي لجميع الجمهوريات السوفييتية مع نظام واسع من المصحات، فضلاً عن منطقة زراعية وصناعية.
وخلال الحرب الوطنية العظمى، اندلعت معارك ضارية في شبه جزيرة القرم. من شهر تشرين الأول أكتوبر 1941 إلى تموز 1942، استمر الدفاع عن سيفاستوبول. فقط في أيار 1944، تم تحرير شبه الجزيرة من الغزاة الألمان وحلفائهم. حصلت سيفاستوبول وفيودوسيا وكيرتش على أوسمة المدن البطلة.
في السنوات الأولى من الحرب الدموية، قامت السلطات السوفييتية بترحيل الألمان والإيطاليين من شبه الجزيرة، وبعد التحرير مباشرة، تم إرسال تتار القرم والأرمن واليونانيين والبلغار إلى آسيا الوسطى. نتيجة للحرب والاحتلال والترحيل، انخفض عدد سكان القرم بمقدار ثلاثة أضعاف. لفترة طويلة وبعمل شاق، أعاد أهالي القرم المدن والشركات والمزارع المدمرة.
* نقل القرم من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية
إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية
في عام 1954، بدأ ن. خروتشوف نقل شبه جزيرة القرم من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية. قدم خروشوف حجة نقل شبه الجزيرة لقربها جغرافياً من أوكرانيا، وكذلك العلاقات الحميمة في الجوانب الاقتصادية والثقافية للجمهوريتين. تجدر الإشارة هنا، إلى أن عملية نقل شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا كانت غير قانونية وتتعارض مع دستور جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية والقانون الرئيسي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في حينه. على الرغم من ذلك تمت عملية النقل، واليوم هناك العديد من الشائعات والأساطير حولها.
* لماذا أعطى خروتشوف شبه جزيرة القرم لأوكرانيا؟
السؤال الرئيسي الذي يطرحه التاريخ الحديث هو إلى ماذا استند خروشوف عندما سلم شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا؟ لا توجد إجابة واضحة على هذا السؤال، وعلى الأرجح، لن نحصل أبدًا على إجابة موثوقة. ومع ذلك، هناك العديد من المواقف المعقولة التي تحاول تفسير أحداث عام 1954:
أولاً: فكرة نقل شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا لا تعود إلى خروتشوف، بل تعود إلى ستالين، الذي حاول بالتالي كسر الالتزامات التي شكلتها روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية خلال فترة السياسة الاقتصادية الجديدة (النيب). للتذكير أنه بموجب السياسة الاقتصادية الجديدة، تم إصدار عدد كبير من الكمبيالات والسندات والأسهم لأراضي القرم، بما في ذلك لممثلي رأس المال الأجنبي والمواطنين الأجانب. للوهلة الأولى فقط تبدو هذه الفكرة منطقية، وهذا يرجع إلى حقيقة أن الاتحاد السوفياتي كان مجمعًا اقتصاديًا وطنيًا واحدًا وأن الالتزامات العامة للدولة لم تتغير سواء انتقل القرم إلى جمهورية اتحادية أخرى أم لا.
ثانياً: القرب الجغرافي لشبه جزيرة القرم من جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية. على وجه الخصوص، جعل هذا من الممكن بناء أسرع، على سبيل المثال، لقناة ري شمال القرم، فضلا عن القيام بأنشطة اقتصادية أكثر كفاءة. هذه الفرضية، التي حفزت نقل شبه جزيرة القرم، عبر عنها ابن نيكيتا سيرجيفيتش خروتشوف. مرة أخرى، هذه الحجة لا تصمد أمام النقد لأن الاتحاد السوفياتي كان مجمعًا اقتصاديًا وطنيًا واحدًا.
ثالثاً: غالبًا ما يفرض المؤلفون الليبراليون المعاصرون فكرة أنه في أسئلة ملحمة القرم لعام 1954، لم يكن الدور الحاسم لخروتشوف في ذلك، بل يعود إلى حاشيته. في الواقع، كما تظهر أحداث تلك السنوات، كان نيكيتا سيرجيفيتش خروتشوف هو الرجل الحاسم في مسائل عزل شبه جزيرة القرم عن روسيا.
الأكثر منطقياً في مثل هذه الفرضيات، هو ما أكده بعض المؤرخين الروس. إذ يلاحظون أن خروشوف، الذي قاتل من أجل توطيد السلطة الفردية في الاتحاد السوفيتي، استخدم القرم كورقة مساومة من أجل الحصول على الدعم الحزب الشيوعي الأوكراني. من المهم للغاية أن نلاحظ هنا أن نيكيتا خروشوف نفسه جاء من الجهاز الحزبي لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية وتولى بالفعل رئاسة الحزب الشيوعي لأوكراني لفترة طويلة. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، زاد تأثير الحزبيين من جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية بشكل كبير وزاد عددهم باستمرار في موظفي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لعموم الاتحاد وفي اتحاد المناجم.
* كيف تمت عملية التحويل؟
من أجل فهم كيفية حدوث عملية نقل القرم من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية، دعونا نلقي نظرة على التسلسل الزمني للأحداث في النصف الأول من عام 1954. إذا أخذنا في الاعتبار الأحداث الرئيسية، فإن التواريخ الرئيسية هي التالية:
في 16 كانون الثاني تم فصل تيتوف بافل إيفانوفيتش من منصب السكرتير الأول للجنة الإقليمية لشبه جزيرة القرم. حدثت هذه الاستقالة بمبادرة شخصية من خروشوف، حيث كان تيتوف معارضًا حادًا لإزالة شبه جزيرة القرم من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية. بمبادرة من خروشوف، ترأس اللجنة الإقليمية لشبه جزيرة القرم بوليانسكي دميتري ستيبانوفيتش، الذي دعم خروشوف بكل طريقة ممكنة وكان حليفه. بالمناسبة، في المستقبل، حقق بوليانسكي مسيرة مهنية ممتازة، وفي غضون عامين فقط وصل إلى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.
في 25 كانون الثاني-يناير حصل اجتماع هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. نتيجة لذلك، أوصت روسيا وأوكرانيا بإعداد الوثائق والقرارات اللازمة لحل قضية القرم.
في 5 شباط- فبراير في اجتماع هيئة رئاسة المجلس الأعلى لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية. تم اتخاذ قرار بالتخلي طوعا عن شبه جزيرة القرم. علاوة على ذلك، تقرر أن تصبح الجمهورية جزءًا من أوكرانيا.
في 13 شباط-فبراير في اجتماع هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية. كان هذا استمرارًا منطقيًا للأحداث في موسكو في 5 شباط. في كييف، لم يتم رفض “الهدية”.
في 19 شباط-فبراير عقد اجتماع لهيئة رئاسة القوات المسلحة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، وترأسه المارشال فوروشيلوف. كان الاجتماع شكلياً حيث استمر 20 دقيقة فقط. لم تحصل أية مناقشات أو رفض وأعلن ببساطة واقعة نقل ملكية الأراضي.
في 26 نيسان-أبريل أكمل مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية هذه السلسلة من الأحداث. نتيجة لذلك، سحبت شبه جزيرة القرم رسميًا من روسيا وانتقلت إلى اختصاص أوكرانيا.
* التناقضات الدستورية
تبدو هذه العملية منطقية وشرعية تمامًا: مرت الوثيقة عبر جميع الهيئات وتم إضفاء الطابع الرسمي على كل شيء. لكن هذا فقط للوهلة الأولى، ولكن حينما تبدأ بدراسة الحيثيات يختلف الأمر. نتيجة لذلك، يتضح أن جميع أحداث بداية عام 1954 قد بدأها خروشوف وبدعم من حاشيته، وأن هذه الأحداث لا علاقة لها بالقانون. وها هي التفاصيل…
عندما انعقد اجتماع لهيئة رئاسة المجلس الأعلى لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية في موسكو5 شباط- فبراير 1954. كان هذا اليوم وقرار هذه الهيئة هو الذي أصبح نقطة الانطلاق لمزيد من الأحداث وجعل انفصال شبه جزيرة القرم عن روسيا ممكناً. لا فائدة من دراسة محضر الاجتماع نفسه -كل شيء مبتذل هناك. شيء آخر مهم هنا -15 شخصًا كانوا حاضرين في الاجتماع. بالعودة إلى دستور روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، الذي نشر في عام 1937 وتم تعديله في 1941. في هذه الوثيقة، يجب النظر إلى المادة 31، التي تحدد التكوين العددي لهيئة رئاسة المجلس الأعلى لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية: -شخص واحد نواب الرئيس -16 شخصا. أعضاء في مقدار 20 شخصا.
لاتخاذ أي قرار، أنت بحاجة إلى النصاب القانوني إب إلى أغلبية الـ 37، أي حضور أغلبية هؤلاء الـ 37. وهذا يعني أنه من أجل شرعية القرار، يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 19 شخصًا في الاجتماع، ولكن في الواقع كان هناك 15 شخصًا، أي 40.5 %! القصة الأكثر غرابة هي الاجتماع في كييف في 13 شباط-فبراير. لا توجد مشاكل في النصاب -الأغلبية كانت حاضرة. هذا التعديل مهم جدا لأن الوثيقة الأصلية ليست في الأرشيف الروسي! نتيجة لذلك، من المستحيل التحقق من تكوين المشاركين وجدول الأعمال. الأمر الغريب الآخر وهو المرتبط بعملية نقل شبه جزيرة القرم والذي له علاقة باجتماع في 19 شباط-فبراير 1954 لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. لا توجد مشاكل في النصاب القانوني اجتمع: 23 شخصًا من أصل 33 كانوا حاضرين. وهكذا تم استيفاء النصاب القانوني ويبدو أن القرار قانوني. ومع ذلك، هناك عدة أسباب تلقي بظلال من الشك على صحة هذه الوثيقة:
الخرق الأول مرتبط بمنصب رئيس المجلس السوفييت الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية. في البروتوكول، هو غريتشوخا ميخائيل سيرجييفيتش، المشكلة هي أنه في يوم 19 شباط-فبراير، كان غريتشوخا قد انتقل بالفعل إلى مجلس الوزراء، حيث شغل منصب نائب الرئيس. وحل مكانه كوروتشينكو ديميان سيرجيفيتش. إنه لمن غير المفهوم على الإطلاق كيف يكون هذا ممكناً، ما لم يتم إعداد مسودة الوثيقة قبل الاجتماع نفسه بوقت طويل.
لا يُذكر أوزولين كارل مارتينوفيتش كثيرًا في التأريخ الروسي، ولكن من المهم أن نلاحظه هنا. في محضر يوم 19 شباط-فبراير 1954 كان أحد المدعوين. ومع ذلك، منذ آذار-مارس 1952، قاد هذا الرجل مجلس السوفييت الأعلى لجمهورية لاتفيا، ووفقًا لدستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كان أحد نواب رئيس المجلس في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
هناك عدد كبير الخروقات والنقاط الغامضة في البروتوكول، ولكن حتى هذين المثالين كافيان للشك في صحة هذه الوثيقة التاريخية. وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن الاجتماع نفسه حول مثل هذه القضية الهامة استغرق 20 دقيقة فقط. من المهم هنا أيضًا ملاحظة الأشخاص الذين تحدثوا وقرروا بشكل أساسي مسألة نقل شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا. فيما يلي قائمة بهؤلاء الأفراد، وهم:
– فوروشيلوف كليمنت إفريموفيتش، رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. – تاراسوف ميخائيل بتروفيتش، رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لروسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية. –كوروتشينكو ديميان ستيبانوفيتش، رئيس هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية. – شفيرنيك نيكولاي ميخائيلوفيتش، عضو مرشح في هيئة رئاسة اللجنة المركزية للحزب وأحد أقرب شركاء خروتشوف. – رشيدوف شرف رشيدوفيتش، رئيس هيئة رئاسة المجلس الأعلى للجمهورية الأوزبكية. – كوسينين أوتو فيلغيلموفيتش، رئيس هيئة رئاسة المجلس الأعلى لجمهورية كاريليا الفنلندية.
أشرنا أعلاه إلى أن اجتماع هيئة رئاسة مجلس السوفييت الأعلى كان غير مكتمل النصاب لاتخاذ قرار بشأن انفصال شبه جزيرة القرم عن الجمهورية. ومع ذلك، كان هذا المستند، مع عدم اكتمال النصاب القانوني، هو المطلوب لبدء العملية. وفقًا لدستور اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، المادة 18، لا يُسمح بإجراء تغييرات إقليمية لأي جمهورية إلا بموافقتها. ومع ذلك، فإن الغرابة الرئيسية هنا مختلفة. الحقيقة هي أنه، وفقًا لدستور جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، لم يكن لهيئة رئاسة مجلس السوفييت الأعلى سلطة حل القضايا المتعلقة بالسلامة الإقليمية للجمهورية وبشأن تغيير حدودها! من السهل التحقق من ذلك في الأرشيف: المادة 33 من الدستور، وبالتالي فإن القرار الذي تم اتخاذه في 5 شباط-فبراير غير قانوني ليس فقط بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ولكن أيضًا بسبب الافتقار إلى الصلاحيات الأولية لمثل هذه القرارات.
بشكل منفصل، من الضروري توضيح مسألة حول سيفاستوبول، حيث اعتبرت بقرار في شهر تشرين الأول- أكتوبر 1948. وحدة إدارية مستقلة. وفقاً لهذا الامتياز على سبيل المثال، يمكنك وضع ميزانية مستقلة للمدينة. نظرًا لأنه في أحداث عام 1954 لم يتغير وضع سيفاستوبول بأي شكل من الأشكال ولم يتم تحديده في أي مكان، يمكننا القول إن هذه المدينة من الناحية القانونية لم تكن أبدًا جزءًا من أوكرانيا وتنتمي إلى روسيا. لم يتم طرح هذه القضية في المستقبل، لأن الاتحاد السوفياتي كان لا يزال وحدة اقتصادية وإدارية، وفي المستقبل ، بعد البيريسترويكا وانهيار البلاد ، لم تكن هذه القضية مصدر قلق لأي شخص…
