اللجنة الفرنسية لدعم سجناء الرأي تندد باستمرار سجن الصحفي سليمان الريسوني

بيان من اللجنة الفرنسية لدعم المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في المغرب:

أكدت محكمة استئناف الدار البيضاء، الأربعاء 23 فبراير 2022، الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية، بالسجن 5 سنوات، ضد الصحفي وكاتب العمود في جريدة “أخبار اليوم” سليمان الريسوني، المتهم بالاعتداء الجنسي، بعد صدور منشور يتّهمه على موقع فيسبوك. ولم يشر هذا المنشور حتى إلى الشخص المسؤول عن فعل الاعتداء الجنسي، الشيء الذي يؤدي إلى الاعتقاد بأن السلطة السياسية المغربية قد استغلّت هذه القصة القديمة، التي مرت عليها مدة عامين. وكان الهدف هو إسكات صوت هذا الصحفي الناقد، ودفع ضحية الاعتداء الموصوف في المنشور، إلى تقديم ملف التنديد الذي لم يتم وضعه إلا بعد اعتقال الصحفي. وقد شاب المحاكمة الابتدائية العديد من التناقضات من طرف المدعي. 

وقد جرت هذه المحاكمة أثناء إضراب المتهم سليمان الريسوني عن الطعام. وتغيب عن معظم جلسات الاستماع، بسبب رفض إدارة السجن نقله إلى المحكمة. 

وقد شجبت منظمة “مراسلون بلا حدود”، و”منظمة العفو الدولية”، والعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى، هذه الانتهاكات لحق المتهم في محاكمة عادلة. وكان من المأمول أن تحترم محاكمة الاستئناف شروط المحاكمة العادلة.

 لكن هذا لم يحدث. وَوَاصَلَت المحكمة رفض استدعاء شهود الدفاع. كما أنه لم يأخذ في الحسبان الإجابات الدقيقة والمفصلة على جميع الاتهامات، التي وجّهها المتهم ودفاعه. وكشف بشكل مقنع تناقضات الاتهام (وَلِـإِعْطَاء مثال واحد فقط، يشتكي ضحية التحرش من أنه تم حبسه. في مطبخ سليمان، لكن شقة سليمان يوجد بها مطبخ أمريكي مفتوح على غرفة المعيشة، ولا يوجد بها باب). 

هكذا شعر الأشخاص الذين تابعوا الجلسات المختلفة لهذه المحاكمة بأنهم شاهدوا مهزلة بشعة، ومخيفة، تنتهي بحكم ثقيل، وغير عادل، وفضيحة.

 وتؤكد “اللجنة الفرنسية لدعم السجناء السياسيين وسجناء الرأي المغاربة” تضامنها التام مع سليمان الريسوني. وتدين هذا الاستهزاء بالعدالة وهذا الحكم غير المبرر. ويدعو الحكومة الفرنسية إلى كسر حالة الصّمت المتواطئة، التي تلاحظها في كل مرة يتم فيها ضبط حليفتها الدولة المغربية على عدم احترام حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة، عدم احترام حق المُتَّهَم في التمتع بمحاكمة عادلة. 

وتُـعرب “اللجنة الفرنسية لدعم السجناء السياسيين” عن قلقها العميق، حيث تستمر محاكمة عمر الراضي، وهو صحفي آخر، حُوكم بتهمة تقويض أمن الدولة، والتجسس، وهتك العرض، والاغتصاب، في نفس ظروف محاكمة زميله سليمان الريسوني، وعدم استدعاء الشهود، وعدم النظر في المستندات التي يودعها الدّفاع في ملفه، ورفض جميع طلبات الدّفاع. 

ولا يمكننا أن نسمح بإدانة الصحفيين الأحرار، والمستقلين، بِتُهَم، من الواضح أنها زائفة، ومزيفة، بعد محاكمات جائرة. سوف نظل متحمسين إلى أن يستعيد هؤلاء الصحفيون، وكذلك جميع المعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي، الذين يقبعون في السجون المغربية، حرية لم يكن ينبغي أن تُسلب منهم أبدًا. لجنة الدعم الفرنسية.

باريس، 2 مارس 2022