الحكم على الصحفي المغربي عمر الراضي بالسجن 6 سنوات
أيدت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر بالسجن ست سنوات بحق الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي، الذي جرت متابعته بالتجسس والاغتصاب. مع تأكيد الحكم الصادر في نفس الملف بحق زميله الصحفي عماد استيتو (المتواجد في تونس)، بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة تبلغ عشرين ألف درهم).
ويعد الراضي ثاني صحفي مستقل خلال أسبوع يصدر بحقه حكما بالسجن لمدة طويلة لاتهامه بجرائم جنسية. واستنكرت هذا الحكم القاسي منظمات حقوقية مغربية ودولية ملاحقة عمر الراضي، منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة “مراسلون بلا حدود، واعتبرتها جزءا من “حملة قمعية” تستهدف حرية التعبير والرأي في البلاد.
وكان الراضي قد نشر تغريدة في إبريل2019 ينتقد فيها قاضيا حكم بالسجن على نشطاء “حراك الريف” بين 2016 و2017، ثم جرى اعتقاله أواخر ديسمبر لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق. قبل أن توجه إليه تهمة ارتكاب جريمة اغتصاب.
واتهم ناشطون الحكومة المغربية بمحاولة إسكات الصحفيين، من خلال استخدام تهم متعلقة بالجنس في معظم الأحيان، معتبرين أن الحكم الصادر في حق الراضي غير منصف وغير عادل، وأن الصحفي ضحية لكتاباته ومواقفه.
ونشرت منظمة العفو الدولية على موقعها الإلكتروني أن ادعاءات العنف الجنسي يجب أن تأخذ دائماً على محمل الجد، ويتم التحقيق فيها بشكل صحيح. بيد أنه، في السنوات الأخيرة، تم رفع العديد من قضايا الجرائم الجنسية ضد منتقدي الحكومة المغربية العلنيين، من بينهم صحفيون ونشطاء مستقلون. وأضافت أنه في يونيو 2020، أصدرت المنظمة تقريرا كشف أن هاتف عمر راضي قد استهدف ببرمجيات تجسس متطورة من “مجموعة إن إس أو” بطريقة لم يكن من الممكن أن تأتي إلا من قبل السلطات.
وقد حظي التقرير بتغطية واسعة النطاق، ونفت السلطات القيام بأي مراقبة غير قانونية، بينما زعمت في الوقت نفسه أن عمر الراضي متورط في التجسس. وتظهر البيانات المتوفرة لدى لجنة حماية الصحفيين أن أربعة صحفيين سجنوا في المغرب منذ ديسمبر 2020، ثلاثة منهم بتهم تتعلق بارتكاب جرائم جنسية.
