فضيحة في لبنان: 53 شركة وهميّة للاستيلاء على النفط
جرى تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى الدكتور أحمد ياسين، يشير فيه “بالوثائق والبراهين، كيف أن الدولة اللبنانية سرقت النفط وباعَته قبل أن تستخرجه” على حدّ ما ورد فيه.
وقال ياسين: بعد اكتشاف النفط والغاز في لبنان، أعدّت الحكومة في العام 2010 القانون الرقم 2010/132 إضافةً إلى تشكيل الهيئة الوطنية لإدارة قطاع النفط… وجاء القانون تحت مُسمّى “قانون النفط في لبنان – المواد البترولية في المياه البحرية اللبنانية”، وهو نسخة طبق الأصل عن القانون النروجي وهو جيّد جداً وممتاز، وينصّ على “وجوب تشكيل شركة وطنية تعمل على إنشاء صندوق سيادي”، أي عندما تأتي الشركات المستثمرة للتنقيب عن النفط، تقوم الشركة الوطنية التابعة للدولة اللبنانية بالتواصل مع كل الشركات المستثمِرة، تعطيهم الأرباح العائدة لها وما تبقى تضعه في الصندوق السيادي التابع للدولة اللبنانية… وعلى سبيل المثال، حققت النروج أرباحاً بلغت 1040 مليار دولار من الصندوق السيادي الذي أنشأه.
وتابع: عندما وصلنا إلى العام 2017، قام الوزير السابق جبران باسيل والنائب سيزار أبي خليل و”حزب الله”، بتعديل هذا القانون المشار إليه، لأنهم لا يستفيدون منه بشيء… وصدر التعديل في مرسوم حمل الرقم 2017/43 مؤلّف من 269 صفحة في حين أن القانون من 29 صفحة… وينصّ التعديل على إلغاء الشركة الوطنية وتطيير الصندوق السيادي، والاستعانة بشركات خاصة تستثمر مع الشركات المستثمِرة، أي إدخال وسيط في العملية…
كذلك “عادوا وأدخلوا تعديلاً على المرسوم 2017/43 بمرسوم آخر حمل الرقم 4918 الذي قضى بتأسيس “الشركة الوسيطة” مهامها لعب دور الوساطة بين الشركة المستثمِرة والدولة اللبنانية بما يعني أن النفط لم يعُد للدولة في هذا المبدأ” وفق ياسين، مضيفاً أن “الشركة الوسيطة تقوم بالتنسيق مع الشركة المستثمِرة وتتفاهم معها عبر “فتح باب الرشاوى” وغيرها… فتُعطيها أرباحها وتأخذ الشركة الوسيطة الأرباح الباقية، ومن تلك الأموال تُعطي للدولة اللبنانية حصّتها وفق تقديراتها الخاصة… أي ببساطة، هذه الشركات الوسيطة أخذت النفط لصالحها ولم يَعُد بالتالي للدولة اللبنانية…
وكشف خاتماً: الفضيحة الكبرى في الموضوع، أن هذه الشركات اكتُشف أن مجموعها 53 شركة وهميّة لـ53 سياسياً لبنانياً أُنشئت في العام 2017 في سنغافورة، يبلغ رأسمال أهم شركة منها ألفي دولار لأهم شركة، ويصل رأسمال إحداها إلى دولارَين اثنين. ويبقى للدولة والشعب البناني من مجموع الثروة النفطية ما لا يزيد عن 20%، والـ60 في المئة الأخرى تذهب إلى الشركات الوسيطة واستثماراتها، والـ30% للشركات المستَثمِرة.
