مشاورات ميقاتي شكلية.. وباسيل يريد الثلث المعطل
حسين عطايا
لا يختلف اثنان على أن تشكيل آخر حكومات “العهد” هي ضرب جنون، أو من سابع المستحيلات، ففي الأول من أيلول – سبتمبر المقبل، يدخل مجلس النواب اللبناني في دورة انتخابات، إذ يُصبح مجمعاً انتخابياً فحسب، لينكب على مهمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، يستلم مقاليد السلطة بعد الواحد والثلاثين من شهر تشرين الأول – أكتوبر من العام الحالي ٢٠٢٢.
وفي محاولة من نجيب ميقاتي، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، قام في اليومين الأخيرين، الاثنين والثلاثاء، باستشارات للكتل النيابية، وهي عُرْفٌ غير ملزم دستورياً، بهدف الاطلاع على رأي الكتل النيابية والنواب المستقلين، ومعرفة توجهاتهم ومطالبهم في التشكيلة الحكومية العتيدة المُزمع تشكيلها.
على هذا الأساس، التقى ميقاتي الكتل ، واطلع على مطالبها وتوجهاتها الرئيسية، فتوزعت على أكثر من رأي ومطلب. فكتل القوات اللبنانية، واللقاء الديمقراطي والنواب التغيريين، وعدد من النواب المستقلين، طالبوا بحكومة اختصاصيين، وأبلغوا رئيس الحكومة عن عزوفهم عن المشاركة في الحكومة، وأكدوا على قيامهم بتسهيل مهمته، أنهم يكونوا حجرعثرة بوجه أية تشكيلة حكومية. كما أبلغوا الرئيس ميقاتي عن ربط منحهم الثقة لحكومته الجديدة، وفقاً لتشكيلتها وبيانها الوزاري.
أما كتلتي الثنائي الشيعي (أمل وحزب الله) فأكدا مطلبهما في حكومة سياسية ووحدة وطنية، كما هي عادتهم في كل مرة تسبق تشكيل الحكومة.
وتركت كتلة “لبنان القوي”، التي يرأسها جبران باسيل، الباب مواربا ما بين المشاركة وعدمها، على الرغم من الحملات المضادة ما بين باسيل وميقاتي، وما حُكي عن شروط ومطالب يرفضها ميقاتي.
فيما طالبت بعض الكتل الجديدة، ككتلة نواب عكار، بحصةٍ وزارية وازنة تناسب حجم تمثيلها.
هذا الأمر يعكس توجهات الكتل، والحقيقة في لبنان أن ما يُقال بالعلن غير ما يتم طرحه في الاجتماعات المُغلقة، أو عبر وسطاء. لهذا، كل ما يُصرح به في الإعلام يختلف كُلياً عما يتم الحديث عنه في الغرف المغلقة، لذلك تبقى الاستشارات غير المُلزمة، مجرد فولكلور لبناني، لا أكثر ولا أقل.
كل التوقعات ومن أكثر من مصدر، تتحدث عن صعوبات في تشكيل الحكومة الجديدة بفترة شهرين، خصوصاً أن عهد الرئيس عون اشتهر بأن تشكيل الحكومات يطول أشهراً، وليس أياماً وأسابيع فحسب، لذلك يستبعد الجميع تشكيل حكومة بسرعة. وتُجمع التوقعات عن أن بعض المحاولات، أبرزها إجراء بعض التعديلات على حكومة تصريف الأعمال الحالية، من خلال تعديل بعض الأسماء وبعض الحقائب، وتتحدث المعلومات عن إعداد الرئيس ميقاتي مسودة حكومة ستُصبح جاهزة في اليومين المقبلين، ليحملها إلى رئيس الجمهورية ما بين نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم على أبعد تقدير.
ومن خلال ما رشح من معلومات، عن بعض الشروط المزمنة لدى بعض الكتل، وهما على وجه الخصوص التيار الوطني الحر، المصر على مطالبته في الاحتفاظ بوزارتي الطاقة والخارجية مع وزارة العدل، وحركة أمل التي تطالب باحتفاظها بوزارة المالية، وهذا الأمر يشي بأن أمور تشكيل الحكومة معقدة ومستبعدة، لا بل من المتوقع أن تستمر حكومة تصريف الأعمال بصورتها الحالية إلى ما بعد الفراغ الرئاسي، وبالتالي قد تتشكل حكومة ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قد تكون وفقاً لمعايير جديدة تأخذ بالاعتبار التغيرات التي قد تطرأ عن انتخابات الرئاسة وتوجهات الرئيس الجديد. وذلك انطلاقاً من تسريب معلومات عمن يتحدث عن الرئيس ميقاتي على أنه لا يقبل بمنح العهد الحالي شروطاً ومطالب وهو في أيامه الاخيرة، خصوصاً أن صهر العهد جبران باسيل يُريد أن يكون لتياره الثلث، الذي من خلاله يستطيع تعطيل أو وقف أي قرار لا يرضى عنه، لأنه إذا ما تشكلت هذه الحكومة فستكون لها صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ رئاسي.
