مخيمات تيندوف بعيون إسبانية..
مدريد: عبد العلي جدوبي
تصريح المتحدثة باسم الحكومة الاسبانية، إيزابيل رودريغيز، بشأن مخيمات تيندوف، أزعج حكام الجزائر، عندما أوضحت المتحدثة “أنه يجب إيجاد حل تحت إشراف أممي للذين ينامون في المخيمات في صحراء الجزائر”، وذلك في جواب لها على تعليقها حول مضمون خطاب الملك محمد السادس الأخير، بمناسبة العيد الوطني لذكرى “ثورة الملك والشعب”. وشددت المسؤولة الاسبانية خلال حديثها للقناة الاسبانية الأولى على “أن النزاع المفتعل مند قرابة خمسين عاما حول الصحراء المغربية يجب أن ينتهي”.
تصريح المتحدثة باسم الحكومة الاسبانية، أعاد الحديث عن مأساة مخيمات تيندوف من طرف بعض الشخصيات السياسية الاسبانية الوازنة، عبر البرامج التحليلية في القنوات التلفزية والمواقع الإعلامية الاسبانية، والمطالبة بإغلاقها بصفة نهائية، وإنهاء أزمة المحتجزين الصحراويين هناك، استنادا على تقرير نشره في وقت سابق المركز الدولي للدراسات حول الإرهاب، التابع لمعهد (يوتاماك). ومما جاء في التقرير أن “مخيمات تيندوف تحول إلى أرض خصبة لتجنيد شبكات إرهابية من كل الاصناف، وعصابات إجرامية تعمل على تتبيث الانفلات الأمني في الساحل وفي القطاع الممتد من إفريقيا حتى الصومال جنوب الصحراء، وأصبحت بذلك مصالح إسبانيا السياسية والاقتصادية والأمنية معرضة للخطر أكثر مما كانت عليه قبل عشر سنوات”..
يأتي تصريح المتحدثة باسم الحكومة الاسبانية، كمدخل لتكريس المقترح الحكم الذاتي الموسع في الصحراء، وهو أيضا إشارة إلى معاناة سكان تيندوف المحتجزين هناك، في أراضٍ واقعة تحت نفوذ الدولة الجزائرية.
اللجوء والاحتجاز !
واذا كانت الجزائر ما تزال تعتبر المحتجزين لديها هم (لاجئين)، فلماذا لا تعمل على التخلص من أعبائهم على أراضيها، كلما طلب منها ذلك؟؟ حيث لاتوجد حالة مشابهة في العالم لأوضاع (لاجئين) يحظر عليهم العودة الطوعية إلى وطنهم الأصلي للاستقرار به.
والأكيد أن الجزائر، مانزال ترفض مجرد إحصاء دقيق لساكنة المخيمات، لأنها بكل بساطة تريد للأزمة المفتعلة أن تطول وتستمر، وأن تظل حالات الجمود والتوتر قائمة، والأهم من هذه الخطة الجزائرية هو الإبقاء على سكان المخيمات كرهائن، وبعيدا عن أي مراقبة دولية، حتى ولو كانت ذات أهداف إنسانية!
هذا، وسيكون أفضل لمفوضة اللاجئين مطالبتها للجزائر أن تمنح الحرية الكاملة للمقيمين بالمخيمات لاختيار طريق العودة إلى الوطن الأم، حين تنتفي أسباب اللجوء التي لا تنطبق على أوضاع المحتجزين قسرا في تيندوف.
والحقيقة أنها المرة الأولى في تاريخ النزاعات الإقليمية، يغلب فيها منطق التجريد على الواقع، والإبقاء على حالات ملتبسة بشأن الوجود الحقيقي لأعداد سكان مخيمات تيندوف .
