بعد القرار 2650 هل تندلع الحرب بين حزب الله وإسرائيل؟

حسين عطايا

بعد مُحاولات يائسة من وزارة الخارجبة اللبنانية، للتلاعب على الكلام في الطلب المُقدم منها للتجديد لقوات اليونيفيل لعامٍ جديد المنتشرة في جنوب لبنان، ان دلت على شىء فهي تدل على ان محاولة التلاعي لم تكن خطوة عفويةً، بل جاءت نتيجة سياسة متعمدة لتقدم خدمة مجانية، على حساب لبنان الوطن وأهله لصالح حزب الله، من خلال إلغاء مرجعية القرار 1701، والمعتمد على ما ورد في كل من القرارين 1680 و1559، مما يُقدم خِدمة لــ “حزب الله” من خلال منح سلاحه الغطاء الشرعي، خصوصاً إذا عدنا الى ما رود في  القرار 1559 الذي لم يتجاهل ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني، أي اتفاق الطائف، بل نص صراحةً على نزع سلاح المليشيات،  ومن هنا حاكى القرار ١٥٥٩ هذه القضية التي يريد البعض جعلها اشكالية لا حل مع النص واضح في الطائف، كما أن القرار 1680 الدولي نص بوضوح على ترسيم الحدود البرية الشرقية بين لبنان وسوريا.

هذا الموضوع حظي بمناقشات ما بين الامريكيين والبريطانيين كونهما الجهتان اللتان كانت تعملا على إعداد مسودة نص القرار 2650والذي من خلاله تم التجديد لعمل قوات اليونيفيل في لبنان، وأدى إلى ردة فعل عكسية، بسسب غفلة الخارجية اللبنانية عنه والتي كانت مشغولة بالترسيم وزيارة المفاوض الاميركي لترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل آموس هوكشتاين وأهملت فترة إعداد القرار 2650 مما اتاح الفرصة لإدخال تعديلٍ على المادة السادسة عشر من القرار المذكور والتي نصت على أن قوات اليونيفيل يمكنها التحرك وبحرية كاملة في منطقة عملياتها وهي منطقة جنوب الليطاني وليست بحاجة لإذنٍ من احد لتمارس مهامها .

هذا الامر، مر دون أدنى عراقيل، والملفت في الموضوع هو صدور القرار بإجماع اعضاء مجلس الامن أي بموافقة المندوب الروسي وهو امر لافت للنظر، ويرتدي أهمية نظرا لدلالاته وتبِعات هذا الموقف الروسي والتي قد تحتاج بعض الوقت لتتمظهر في الحالة الحقيقة .

بالعودة الى الداخل اللبناني، وبعد صدور القرار 2650 تتالت ردات الفعل بدءاً من تصريح الشيخ محمد بزبك عضو شورى حزب الله والوكيل الشرعي لولي الفقيه علي خامنئي في لبنان، حيث اعتبر ان اليونيفيل قوات احتلال،  ثم جاء تصريح المفتي الجعفري احمد قبلان ومن ثم لحق بهما الشيخ نبيل قاووق وستكون هذه المسألة من ابرز النقاط التي سيتطرق اليها أمين عام الحزب حسن نصرالله في إطلالته يوم السبت القادم في السابع عشر من هذا الشهر، حيث ستُشكل مادة دسمة للحديث عن حِصار أميركي وتدخل الولايات المتحدة في الشأن اللبناني، ومحاولة فرض شروطها على اللبنانيين .

هذا الأمر لن يكون نقطة فاصلة عما سبقها،  وحتما سيكون لها تبِعات  في القريب من الايام، وقد توحي تطورات المرحلة الآتية عن حِراك دولي باتجاه حزب الله في لبنان بعد ماشهدته مؤخراً مفاوضات فيينا ومسودة الاتفاق التي قام بإعدادها مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل، والردود عليها من قِبِل كل من الايرانيين  والاميركيين الى أن جاء بالامس تصريح وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين حيثُ صرح  بأن العودة  الى الاتفاق النووي مع طهران لم يعُد واقعاً في المدى المنظور، مما أقفل الباب أمام الطموحات الإيرانية والتي كانت تُمني النفس في العودة للإتفاق المذكور مما يؤدي على رفع العقوبات عن الأموال الإيرانية في المصارف الاميركية والغربية، ورفع العقوبات عن الصادرات النفطية والغازية الإيرانية ايضاً،  كما أنه سيضع إيران على خارطة الغاز الأوروبية كبديل عن الغاز الروسي، كُل تلك الامال تبخرت في المدى المنظور .

وبالعودة الى الاوضاع الداخلية في لبنان من إستحقاقات رئاسية وحكومية فهي مؤجلة أو لا تلقى الاهتمام الكافيين بالنظر الى ممارسات الحكم السيئة التي تتولاها منظومة حُكم فاقدة للشرعية وتعيش في عالمِ آخر بعيداً عن العالم الذي يعيشه الشعب اللبناني، ويقع تحت تأثيراته جميعها .

أما من ناحية ترسيم الحدود البحرية جنوباً فهي قد تكون في مسارها الطبيعي، إلا اذا حدث في اللحظات الفاصلة وما بينها نقاط تفصيلية خصوصاً ما يتصل بإحداثيات الخط البحري الفاصل والذي قد يستند الى نقطة الحدود البرية ويُتوقع ان ترفضه إسرائيل حتى تُحافظ على مكتسباتها فيما سُمي الخط 23 وبالتالي قد تكون تتطور نقاط الخلافات وتتعقد مجريات الترسيم فتكون سبباً لحرب مُدمرة تقضي على ما تبقى من مقومات في لبنان، وهذا بالطبع سيُشكل الشرارة التي قد تكون سبباً لاندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.

الأيام القادمة ستكون كفيلة بإظهار الحقائق وتوضيح الصورة .

<

p style=”text-align: justify;”>