هل بات حتى حلفاء أمريكا يضُجُّون من تسلُّطها؟؟

عبد السلام بنعيسي

يثير النزاع الحاصل اليوم، حول خفض حصص الإنتاج النفطي، بين المملكة العربية السعودية من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، نقاشا في الصف العربي والإسلامي، فهناك من يساند الرياض ويدعمها في نزاعها مع الأمريكيين، وهناك من يرفض تقديم هذا الدعم للسعودية، ويرى أنها لا تستحقه، بسبب سياستها التدميرية، لسنوات في المنطقة،  وبسبب أن نزاعها مع الأمريكيين ليس نزاعا مبدئيا، وإنما نزاع مصلحي آني، فلقد تمَّ تخفيض حصص الإنتاج لرفع أسعار البنزين والغاز، الأمر الذي سيخلق مشاكل اقتصادية جمة للغرب وعلى رأسه أمريكا، في وقتٍ يحارب فيه الغرب روسيا في أوكرانيا، وسينتج عن ذلك، غضبٌ في صفوف الرأي العام الأمريكي الذي سيعاقب، في ضوئه، الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة، ليستعيض عنهم بالجمهوريين، أصدقاء السعوديين…

لم توجه الإدارة الأمريكية هذا الاتهام مباشرة إلى الرياض، ولم يشر المسؤولون الأمريكيون في تصريحاتهم المتعاقبة حول النزاع القائم بينهم والسعوديين إلى كون الهدف من خفض حصص الإنتاج النفطي هو إسقاط الديمقراطيين في الانتخابات، الحديث الأمريكي يجرى عن تقديم دعمٍ “معنوي وعسكري” من السعودية إلى روسيا في حربها بأوكرانيا، والمملكة العربية السعودية ترُدُّ بأن دواعي خفض الإنتاج، دواعٍ فنية تستدعيها عملية المحافظة على سعر النفط في شروط تكون غير مضرة باقتصادات البلدان المنتجة، فلماذا تصديق واشنطن وتكذيب الرياض؟ هل تعودنا من أمريكا قول الحقيقة والصدق؟

بدفعها أوكرانيا استفزاز روسيا وجرّها لحربٍ مدمرة للبشرية جمعاء، خلقت الإدارة الأمريكية مشكلة عويصة للعالم بأسره، وبدل أن تجيب واشنطن بنفسها جوابا شافيا ومقنعا حول سؤال، لماذا زجّت بالعالم في أتون هذه الحرب المجنونة التي بات التهديد فيها باستعمال السلاح الذري رائجا بين القوى المتواجهة في الميدان، وبدل أن تراجع هذه السياسة، وتقبل بمبدأ التفاوض والبحث عن مخرج سلمي للأزمة التي صارت تهدد البشرية في وجودها، بدل ذلك، فإن واشنطن تُمعن في سياستها العدوانية، وتمضي فيها بكل صلفٍ وإصرار، وتريد أن تختصر الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وتختزلها في خفض حصص الإنتاج النفطي، وأن تجعل من هذا الخفض هو أصل الأزمة العالمية الراهنة وسببها..   

قبل الزجِّ بأوكرانيا في هذه المغامرة، وقبل أن تتورطا معا، وإلى جانبهما أوروبا في هذا الحيز الضيق، كان على الإدارة الأمريكية أن تتهيأ له من جميع جوانبه، فالولايات المتحدة هي أكبر قوة عظمى في العالم، اقتصاديا، وتجاريا، وعسكريا، وتقنيا، وإداريا، فلماذا لم تدرس الأوضاع الاقتصادية العالمية كما ينبغي، وتتوقع خفض حصص الإنتاج، وتعد للأمر عُدّته، لتتصرف طبقا لما سينجم عنه؟ لماذا لم يضع الخبراء، والمحللون، والسياسيون الدهاة الأمريكيون في حسبانهم، أن بإمكان الرياض اتخاذ قرارات تتماشى مع مصلحتها الوطنية، بصرف النظر عن وقعها على الداخل الأمريكي؟ لماذا انتظرت الإدارة الأمريكية إلى أن اتُّخذ قرار خفض الإنتاج ثم شرعت في الصراخ والعويل؟

حين تفشل الخبرة الأمريكية في توقُّعِ مثل هذا القرار الذي صدر عن السعودية، ألا تتحمل واشنطن مسؤولية إخفاقها في توقُّعه؟ وحين يعلو غضب وهيجان المسؤولين الأمريكيين ضد الدولة السعودية، ألا يعني هذا أن واشنطن تريد أن تُحمّل المملكة العربية السعودية تبعات حربٍ أشعلتها في أوروبا، وأن تُلبسها نتائج إخفاقاتها وحساباتها الخاطئة في تلكم الحرب؟ هل مُقدَّرٌ سلفا على السعودية ألا تتخذ من القرارات إلا ما يرضي أمريكا ولا يغضبها؟ ولماذا الهجوم الأمريكي على السعودية وحدها دون باقي الدول الأعضاء في منظمة أوبك بلاس وتحميلها بمفردها قرار خفض حصص الإنتاج؟ أليس في هذا الموقف تحاملا على هذا البلد واستهدافا له؟

لا نعارض السعودية لأنها السعودية، ولا نساندها هكذا دون أي سبب وجيه. السعودية دولة صدرت عن مسؤوليها قرارات كارثية بالنسبة لدول المنطقة، وكانت قرارات متخذة بالتنسيق مع أمريكا ولاسترضائها، ولكن النزاع الحالي بين الطرفين يُحتّم علينا القول إن السعودية دولة ذات سيادة، ومن حقها اتخاذ القرارات التي تبدو لها مناسبة، بخصوص أسعار منتجاتها النفطية والغازية، فكما تحدد أمريكا بمفردها أسعار الطائرات، والدبابات، والمدافع، والقنابل، والصواريخ التي تبيعها لنا، من حق السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط أن تعمل من أجل ضبط سعره بما يضمن لها فائضا من الربح توظفه لتحقيق تنميتها، وتطوير بنيتها التحتية، والرفع من مستوى معيشة ساكنتها.

وإذا حدث خلاف في الرأي حول أسعار النفط، فبالحوار، والتفاوض، والإقناع يمكن الوصول إلى تفاهمات مرضية للمنتجين وللمستهلكين. أما السعي لفرض سعر تحت التهديد والوعيد من الجانب الأمريكي، فهذه دكتاتورية شاملة واستبداد مطلق…

دعمُ السعودية في هذا النزاع نابعٌ من الإيمان بمبدأ الدفاع عن المعتدى عليه، فكما يدافع الإنسان العاقل الحر عن دول مثل فيتنام، وكوبا، وفنزويلا، وإيران، والعراق، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، ولبنان، وفلسطين، حين يقع الاعتداء على هذه الدول من طرف الغرب وأمريكا، يتعين أن يقع الدفاع حاليا عن السعودية في نزاعها مع الأمريكيين. واشنطن تريد إجبار الرياض على الزيادة في إنتاج النفط، ضدا في مصلحة الاقتصاد السعودي، وللمساهمة في تدمير الاقتصاد الروسي، وهذا ما تتحاشاه الرياض إلى حدّ الساعة، وهو موقف تجب مباركته.

 المنطق يقتضي منا، إذا اتخذت الرياض أي قرار، مهما كان بسيطا، يروم الخروج من تحت الهيمنة الأمريكية، أو يتضمن مجرد إشارة للرغبة في التمرد على هذه الهيمنة، ينبغي أن يكون هذا القرار، موضع تقدير ودعم من طرفنا. وإذا تراجعت الرياض عن أي قرار متقدم تتخذه، سيكون في المتناول، التنديد بتصرفها والتشهير به، لا يجب رفض أي قرار صادر عن السعودية، مهما كانت طبيعته وشكله، بسبب أنه صادرٌ عنها وكفى، هذا تصرف عدمي… ينبغي أن يكون لكل حادث حديث، ولكل قرار الردُّ الملائم الذي يناسبه…

الأغلبية الساحقة من دول العالم، وخصوصا دول الجنوب، لا تقبل أن تظل أمريكا مهيمنة لوحدها على العالم بالقطبية الأحادية، ولذلك رفضت تلكم الدول التنديد بروسيا بخصوص الحرب في أوكرانيا، ولاشك في أن الأمر يعود إلى إدراك جماعي لهذه الدول، بأن الغرب يريد عبر الناتو فرض حصار على روسيا لتدميرها، انطلاقا من أوكرانيا، كما قام ذات الغرب، بتدمير العراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، كما أن الدعم العربي والإسلامي للسعودية في نزاعها الحالي مع أمريكا، يستبطن رغبة عربية إسلامية في كسر الأحادية القطبية الأمريكية، وإرساء عالمٍ متعدد الأقطاب، يتيح لإنسان عالم الجنوب التنفس، والمناورة بين الأقطاب المتعددة والمتنوعة.

يبدو أن حتى حلفاء أمريكا التقليديون ضجوا من دكتاتوريتها وفرض رأيها الوحيد عليهم، وباتوا يطمحون للتخلص من تسلُّطها. ولماذا لا تكون هذه هي الخلاصة التي يتعين استنتاجها من النزاع الحالي بين أمريكا والسعودية؟