أسهم “روسنفت” الروسية والعبء الضريبي

 د.خالد العزي

توقع الخبراء والمحللون لأسواق النفط والغاز في الاتحاد الروسي ارتفاع اسعار  اسهم “روسنفت”  بنسبة 20% تقريبًا. ويشير المؤشر المستهدف في البورصة الروسية من 550 إلى 655 روبل، مع الإبقاء على توصية “الشراء” لأسهم أكبر شركة نفط في الاتحاد الروسي.

ويقول تقرير الخبراء إن الأداء الاقتصادي لإنتاج النفط في روسيا تحسن خلال الربع الأخير بسبب ارتفاع أسعار النفط وانخفاض خصم الأورال وضعف الروبل. وهذا يعطي سببًا لإجراء تقييم إيجابي لآفاق أسهم شركة  “روسنفت “، وكذلك الشركات الأخرى في صناعة النفط والغاز.

ووفقًا للمتابعين فان مساهمي “روسنفت” سيتمكنون من الحصول على أرباح تزيد عن 70 روبل في عام 2023. للسهم الواحد، مع توزيع أرباح بنسبة 13%، وهذا الرقم أعلى مما ورد في تقرير الشهر السادس من العام الحالي ، وتم اختيار شركة روسنفت كشركة النفط والغاز الروسية الوحيدة التي تجنبت انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وزيادة صافي الربح في عام 2023.

يتم تداول أسهم روسنفت  في البورصة عند مستوى 550 روبل للسهم الواحد. منذ الشهر الحادي عشر من العام  2022، حيث زادت قيمتها في بورصة موسكو بأكثر من الضعف، وأصبحت واحدة من أسرع البورصات نموًا في سوق الأسهم المحلية.

ويعود ذلك النمو الى اتباع سياسة توزيع الأرباح الواضحة هذه، حيث تثبت “روسنفت” للمساهمين أنها تحافظ على الاستقرار الاقتصادي وتظهر نتائج مالية مستقرة، حتى في مواجهة الضغوط الدولية. أيضًا، لا ينبغي لأحد أن ينسى أن توزيعات الأرباح لا تغذي جيوب مستثمري القطاع الخاص،  فإن شركة النفط هي دافع الضرائب الرئيسي للاتحاد الروسي من حيث إجمالي المدفوعات لميزانيات جميع المستويات على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتعود التوقعات الإيجابية والنتائج المالية في زيادة اهتمام المستثمرين بالأوراق المالية لشركة “روسنفت” في غضون عامين، زاد عدد المساهمين في “روسنفت” بنحو 4.5 مرات، ووفقا للشركة، في نهاية النصف الأول من العام، كان هناك ما يقرب من 900 ألف.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليس كل الشركات الروسية الكبرى تتبع سياسة توزيع الأرباح الخاصة بشركة “روسنفت” على سبيل المثال، رفضت شركة غازبروم دفع أرباح الأسهم النهائية لعام 2022 واقتصرت على توزيع أرباح مؤقتة فقط. كما رفضت جميع شركات المعادن الكبرى دفع الأرباح النهائية لعام 2022، على الرغم من أن العبء الضريبي عليها أقل بكثير من العبء الضريبي على شركات النفط. تمت الإشارة أيضًا إلى قضايا الضرائب الصناعية، ولا سيما خطر زيادة الرسوم، في تقرير أبحاث الاستثمار.

إن العبء الضريبي على صناعة النفط اليوم هو من أعلى المعدلات في الاقتصاد الروسي ويصل إلى 78%. وعلى مدى 3.5 سنوات، تم تغيير 26 معيارًا رئيسيًا في التشريع الضريبي للبلاد، مما أدى إلى زيادة العبء الضريبي على الصناعة. “ونتيجة للتغيرات التي تم اعتمادها من قبل الدولة.

إن إجمالي عمليات السحب من الصناعة في 2023-2026 سيصل إلى 1 تريليون روبل، بظل الظروف التي يمكن فيها زيادة العبء المالي على الصناعة في أي لحظة، فمن الصعب للغاية على شركات النفط التخطيط للاستثمارات وتطوير المشاريع.