مؤامرة جورجية بلهجة أوكرانية!
د.خالد العزي
اتهم جهاز أمن الدولة في جورجيا منذ أيام مجموعة من الأشخاص “العاملين في الجمهورية وخارج حدودها” بالتحضير لانقلاب. ووفقاً لجهاز أمن الدولة، تم إسناد دور “القوة الضاربة” إلى الحركة الوطنية المتحدة التي يتزعمها ميخائيل ساكاشفيلي وأحزاب المعارضة الأخرى، فضلاً عن المنظمات غير الحكومية الموالية للغرب ومنظمات الشباب المدربة في معسكرات خاصة في بولندا. ورفضت المعارضة الجورجية جميع الاتهامات.
تمت قراءة بيان حول المحاولة الوشيكة “لتغيير عنيف للسلطة” على الهواء مباشرة على جميع القنوات التلفزيونية الوطنية من قبل ممثل جهاز أمن الدولة. وزُعم أن مجموعة من الأشخاص “تعمل في جورجيا وفي الخارج على السواء” تخطط لإثارة زعزعة الاستقرار والتسبب في اضطرابات جماعية في الشهر العاشر من هذا العام حتى الشهر الثاني عشر من العام الحالي.
ولا بد وأن تكون الذريعة هي الرد السلبي المزعوم من جانب المفوضية الأوروبية على طلب الحكومة الجورجية منح تبليسي وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. ويستخدم مسؤولو بروكسل الآن عبارة “المنظور الأوروبي” فيما يتعلق بجورجيا، في حين أصبحت أوكرانيا ومولدوفا مرشحتين رسميتين في عام 2022.
ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية تقريراً أولياً حول تنفيذ جورجيا لتوصيات الاتحاد الأوروبي في الشهر العاشر من هذا العام، ومن المتوقع صدور الحكم النهائي بحلول نهاية العام. وعلى الأرجح، سيكون رد بروكسل سلبيا: فكما قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، خلال زيارته الأخيرة إلى تبليسي، بالقول ان نفذت الحكومة الجورجية بشكل كامل ثلاث توصيات فقط من أصل اثنتي عشرة توصية.
فان بيان جهاز أمن الدولة، والتصريح بان هناك من يخطط لأعمال شغب وإقامة مدينة خيام في تبليسي، وإقامة حواجز على الطرق المركزية والاستيلاء على المؤسسات الحكومية، دون تقديم الدليل القاطع فان جهاز امن الدولة اعلن انقلاب على الدولة وديمقراطيتها من خلال وضع كل القوى الرسمية تحت السيطرة وبالتالي يشكل الانقلاب المموه طريقة جديدة لادارة الدولة العميقة.
يحاول جهاز المخابرات الجورجية ان يسمي منظمو محاولة الانقلاب، ونائب رئيس المخابرات العسكرية الجورجية السابق المتواجد في اوكرانيا الجنرال جيا لوردكيبانيدزه، وقائد الفيلق الجورجي المعارض للقوات الروسية في أوكرانيا، ماموكا مامولاشفيلي، والحارس الشخصي السابق للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي ميخائيل باتورين. ويصفهم جهاز أمن الدولة بـ المتآمرين الذين يخططون لتكرار “سيناريو الميدان الأوروبي الأوكراني”، بعد أن روجوا سابقًا لموضوع “موالاة” السلطات الحالية لروسيا في وسائل الإعلام المعارضة.
ووفقاً لجهاز أمن الدولة، فإن “دولة أجنبية” ستقوم “بتنسيق وتمويل” الاضطرابات في جورجيا. تجدر الإشارة إلى أن سبب بدء الاحتجاجات “بهدف التغيير العنيف للسلطة” يجب أن يكون رفض الاتحاد الأوروبي المحتمل منح وضع المرشح للبلاد. ويزعم البيان أيضًا أن المتآمرين يعتزمون تنظيم تفجير في مدينة الخيام “الميدان الأوروبي في تبليسي”، وإلقاء مسؤولية الضحايا على سلطات البلاد.
ان بيان جهاز أمن الدولة هو شأن داخلي، ولا أساس له من الصحة، ومناهض للغرب وأوكرانيا. ويعتبر بحد ذاته التحضير لنوع من الاستفزاز بهدف الإطاحة بالحكومة وسيستخدم بالتأكيد مسألة منح أو عدم منح جورجيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لتصعيد الوضع في الشارع، ومن ثم الاستيلاء على المباني الحكومية”.
ويرى جهاز الامن الجورجي في بيانه أنه خلال الميدان، سيتم إنشاء مدن الخيام، وسيتم إغلاق الطرق السريعة والمباني الإدارية. وعلى وجه الخصوص، ووفقاً للمعلومات فإن خطة المتآمرين تتمثل في تنفيذ تفجير يسفر عن سقوط ضحايا في بلدة من شأنها أن تؤدي إلى تبادل لإطلاق النار بين ضباط الأمن والمتظاهرين. وسيتم تقييم عامل الخطر على أنه “مرتفع“.
ومن جهة اخرى اتهم رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، أجهزة المخابرات الأوكرانية بمحاولة زعزعة استقرار الوضع في البلاد. “بالرغم من تضامن جورجيا معها لكنها تحولت إلى ملجأ للشخصيات الإجرامية الجورجية التي تشغل مناصب عليا هناك“.
