أوهام باسيل ومصالحه الصغيرة
حسين عطايا
ثمة معارك وهمية وواهية تهدف فقط لتحقيق مصالح آنية وشخصية ، يخوضها الوزير السابق جبران باسيل ، غير مُهتم بما يحدث في المنطقة ولبنان ، والاخطار التي تُحدق بالوطن قط، جُل ما يهمه التصويب على الآخرين الذين لا يسيرون بخططه التي تهدف لتحقيق مصالح صغيرة على حجمه وحجم عمه ميشال عون ، الذي حكم البلاد لست سنوات ادت بإيصال لبنان الى الخراب والدمار الذي وصل اليه اليوم.
هذا الامر لم يكن ليتحقق لولا وجود قوة سياسية مُتنفذة تدعمه وتوفر له كُل سبل التقدم في تحقيق مايصبو اليه من مصالح واهداف، وبالطبع هذه القوة السياسية القادرة على مصادرة القرار الوطني وتسخيره لخدمة حلفائها وجبران احدهم ، رغم كل الاختلاف والحملات التي تطفو على السطح ما بين الحين والاخر ، وبكل تأكيد هذه القوة السياسية هي حــــزب اللـــــه المتسلط على السياسة اللبنانية والذي يُصادر الوطن وسيادته وتسخيرها لمصلحة دولة إقليمية ولبعض اتباعه .
بعد ان عطل انتخابات رئاسة الجمهورية من قبل حيث مضى على الفراغ في سُدة الرئاسة مايزيد قليلاً عن سنة ، هو اليوم وبعد ان دخل الفراغ الى العديد لا بل اكثرية المؤسسات والادارات في الدولة اللبنانية، يتجه إلى إحداث الفراغ في قيادة الجيش حيث تنتهي ولاية قائد الجيش الحالي في العاشر من شهر كانون الثاني – يناير من العام القادم ، وبذلك ، وفي ظل غياب رئيساً اصيلاً للاركان في الجيش اللبناني، والذي عطل جبران ومن يقف خلفه تعيين خلفاً له ، يُصبح الفراغ في قيادة الجيش امراً حتمياً، لانه ووفقاً لقانون الدفاع الوطني ينص صراحة ان من يحل محل قائد الحيش في حال غاب لأي سبب قاهر ما، يستلم رئيس الاركان قيادة الجيش لحين تعيين قائداً جديداً ، وهذا ما حصل في العام ٢٠٠٨ يوم تم إنتخاب قائد الجيش السابق ميشال سليمان رئيساً للجمهورية فحل مكانه في قيادة الجيش في حينه رئيس الاركان في ذاك الوقت اللواء شوقي المصري.
اليوم ونتيجة وجود اسبابٍ خاصة ، ولان العماد جوزيف عون قائد الجيش لم يسر في ركاب حاشية جبران وعمه ، كبُرت النقمة عليه وصار الشغل الشاغل لباسيل ولو على حساب لبنان ومايتعرض له من اخطار مُحدقة ، ولو ان المؤسسة الوحيدة الباقية في الدولة اللبنانية هو الجيش اللبناني والذي يقوم بمهامه على الرغم من الصعاب التي تواجهه قيادةً وعديداً وعدة ، إلا ان جبران يرغب بتعيين قائداً للجيش من الحاشية الخاصة به يكون طيعاً في يده ويُحقق له مصالحه في الامساك بقرار قيادة الجيش ظناً منه بأن هذا الامر يعطيه بعضاً من قوة يفتقد لها هو ومن حوله ، ولو كان ذلك مُخالفاً لقانون الدفاع الوطني .
وهنا ، يلتف جبران على كل طروحاته وخطابه السياسي الذي دأب عليه منذ الفراغ الرئاسي فيعطل المجلس النيابي من التشريع في ظل الفراغ في رئاسة الجمهورية ، كما يعطل مجلس الوزراء ، ويمنع وزرائه من حضور جلسات الحكومة بحجة ان الحكومة مستقيلة وهي بالتالي حكومة تصريف اعمال لايحق لها التعيين في ظل الفراغ الرئاسي وأن تعيين حاكماً اصيلاً لمصرف لبنان وقائداً للجيش وغيرها من الامور على انها صلاحيات لاصيقة بصلاحيات رئاسة الجمهورية، ولكن حين يصل الامر الى إمكانية التخلص من العماد جوزيف عون، وتُصبح الفرصة مُتاحة لتحقيق بعض مصالحه، حينها يتنازل عن كل ما دأب عليه في الفترة الماضية املاً بتعيين احد المحظيين للامساك بقرار قيادة الجيش، كما ان وزير الدفاع الحالي والمحسوب على جبران باسيل وتياره خرج بفتوةً تُعطيه حق تعيين الاقدم بقيادة الجيش الى حين تعيين اصيل وهذا الامر ووفق اكثر الدستوريين مُخالفاً لقانون الدفاع الوطني والدستور اللبناني .
السؤال اليوم :
هل ان حـــزب اللــــه وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والاخطار المُحدقة به، سيسير بدعم جبران في تعيين قائداً للجيش محسوباً عليه، على الرغم من معارضة الاحزاب والقوى المسيحية والبطريركية المارونية ، التي ترغب بتمديد الخدمة لقائد الجيش الحالي سنة، على ان يجري تعيين قائد اصيل بعد انتخاب رئيس للجمهورية ؟؟
هذا الامر متروك للأيام القادمة والتي ستتكفل بتظهير المواقف على حقيقتها .
مع انه قد رشحت معلومات على ان الثنائي – حزب الله وحركة امل قد وافقوا على تمديد خدمة قائد الجيش وستجتمع الحكومة لتقر هذا الامر ، وفي حال لم يتم ذلك تعهد الرئيس بري بدعوة لجلسة مجلس النواب لاقرار مشروع القانون المعجل والمدقم من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية لإقراره في حال عجزت الحكومة عن القيام بهذا الامر .
Visited 3 times, 1 visit(s) today
