الاتحاد الأوروبي ومقاطعة المستوطنات الإسرائيلية؟
شهد يوم الأحد الأخير (20 فبراير)، إطلاق أكثر من مائة منظمة من سبع دول أوروبية، مبادرة أمام المواطنين الأوروبيين باسم #StopSettlements، اشتملت على عريضة ضد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وتأمل هذه المنظمات الوصول في غضون عام واحد إلى جمع مليون توقيع، ليكونوا قادرين على مخاطبة الاتحاد الأوروبي بحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ولإجبار المؤسسات الأوروبية المتهمة بتعزيز تنمية المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وإذا تم تحقيق هذا الهدف، فسيكون البرلمان الأوروبي ملزم بتنظيم جلسة استماع عامة وسيتعين على المفوضية دراسة المسألة، والنظر في موضوع “إصدار الاتحاد الأوروبي لقاعدة عامة تحدد أن لن تتاجر بعد الآن مع المستعمرات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي”.
لا شك أن هذه المبادرة من شأنها تغيير قواعد اللعبة إذا ما نجحت وتم قبولها.
وتدرك المفوضية الأوروبية حقيقة أن وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية “لن يكون عقوبة، بل إجراءا تجاريا”، كما يقول بيير موتين، رئيس لجنة الدعم والمساندة في منتدى المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين، الذي تم إنشاؤه في عام 1993، ويضم 41 جمعية.
وإذا كان نص المبادرة عامًا في نطاقه ويذكر “كيانات محتلة”، فإنه يستهدف ضمنيًا دولة إسرائيل.
ويدرك مروجو هذه المبادرة أنها تتطلب مزيد من التعبئة الطويلة الأمد، ويأملون أن يؤدي تعدد المنظمات التي تم حشدها (جمعيات ونقابات وأحزاب سياسية) إلى تعزيز نفوذها. ستكون الحملة عبر الإنترنت بشكل أساسي، بدعم من المنصات الرئيسية مثل Avas أو Sumofus، ولكن سيتم تنظيم الأحداث في فرنسا على المستوى المحلي.
ويستعد أنصار المبادرة لنيران مضادة محتملة، حسب بيير موتين، مؤكداً أن المبادرة لا علاقة لها بحركة المقاطعة (المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات).
على الأرض، تعتبر المنظمات أن مسألة الاستيطان هي أكثر موضوعية، لأنها تصاعدت في الآونة الأخيرة من 2017 إلى 2021، حيث زاد عدد المستوطنين المقدر بنحو 55 ألفًا إلى أكثر من 660 ألفًا.
ويضيف بيير موتين: “تُظهر الأحداث الأخيرة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية أنه لا زالت تمارس سياسة وإجراءات الطرد والمصادرة”.
تشهد المنظمات غير الحكومية الموجودة على الأرض أيضًا تزايد العنف. حيث عرفت في الأشهر الأخيرة زيادة حادة في هجمات المستوطنين. وقد ازداد الأمر سوءًا منذ وصول الحكومة الجديدة (حكومة إئتلافية بقيادة نفتالي بينيت، الذي قاد منظمة استيطانية ذات يوم)، يوضح رئيس بعثة منظمة غير حكومية دولية مقرها في رام الله. ازدادت حدة الاعتداءات وأصبح المستوطنون أكثر تنظيماً واستعداداً ودعمًا من الجيش الإسرائيلي. في عام 2021 وحده، أصيب أو قُتل 1،459 فلسطينيًا، من بينهم 293 قاصرًا، في حوادث مرتبطة بالمستوطنين، وفقًا للمنظمات غير الحكومية.
تدعم المبادرة منظمات عالمية، مثل “هيومن رايتس ووتش”، وحوالي ثلاثين منظمة من فرنسا (Association ،France-Palestine ،Solidarité، CGT،CFDT Solidaires، Confédération paysanne،FSU ، Jeunes Écologistes ، PCF ، LDH ، Mrap، ومنظمات أخرى من بينها جمعية القدس، ومسيحيي البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام.
عمر بنعطية – صحفي مغربي
