الدولة العميقة الدولية: المفهوم والجذور النظرية وتأثيرها على السيادة الوطنية (2-3)

أذرع الأخطبوط: كيف تسيطر الشركات والمصارف على سيادة الدول؟

الدكتور عبد الواحد غيات

2.1 المؤسسات المالية العالمية : العصب الحيوي للنفوذ

أولاً: بنك التسويات الدولية (BIS) – بنك البنوك المركزية

يمثل بنك التسويات الدولية في بازل ‘النواة الصلبة’ والمحرك الخفي للنظام المالي العالمي. هو ليس مجرد مؤسسة استشارية، بل هو المختبر الذي تُصاغ فيه السياسات النقدية العالمية وتُوضع فيه القواعد الملزمة للبنوك المركزية الوطنية. من خلال بروتوكولات (بازل)، تمارس هذه المؤسسة سلطة تقنية عابرة للسيادة، حيث تضمن توحيد السلوك المالي للدول بما يخدم استقرار النظام الرأسمالي العالمي، مما يجعل البنوك المركزية (التي يُفترض أنها وطنية) تعمل كأذرع تنفيذية لسياسة نقدية دولية موحدة لا تخضع لرقابة البرلمانات المحلية.

ثانياً: صندوق النقد والبنك الدولي – أدوات الضبط والربط

تعمل هذه المؤسسات كأدوات ‘قوة ناعمة وقاسية’ في آن واحد لفرض ‘إجماع واشنطن’ والنمط الليبرالي. فمن خلال نظام ‘المشروطية’، يتم تحويل القروض والمساعدات إلى أدوات ضغط سياسي لتفكيك القطاعات العامة في الدول النامية وإدماجها قسراً في السوق العالمي. إنها تمثل ‘الشرطة المالية’ للدولة العميقة الدولية، حيث تعيد رسم البنية الاجتماعية والاقتصادية للدول، مما يضمن تبعية هذه الدول للمراكز المالية الكبرى ويجعل قرارها السيادي رهيناً لجدولة الديون وإملاءات الإصلاح الهيكلي.

ثالثاً: الشبكات المصرفية الخاصة والملاذات الضريبية –  ثقوب السيادة السوداء

 تشكل هذه الشبكات ‘الجهاز الدوري’ الذي يغذي النخب الدولية، حيث تتيح الملاذات الضريبية تهريب الثروات بعيداً عن الرقابة الوطنية، مما يؤدي إلى إضعاف القدرة المالية للدول القومية وتقليص سلطتها في إعادة التوزيع. هذه المنظومة تخلق فضاءً مالياً ‘فوق سيادي’ يسمح للنخب والشركات الكبرى بممارسة نفوذ سياسي هائل دون دفع الثمن الاجتماعي (الضرائب)، مما يعزز من قوة ‘الدولة العميقة’ ككيان مالي مستقل يملك من الموارد ما يفوق ميزانيات دول بأكملها، ويستخدم هذه الموارد لتمويل الأجندات العابرة للحدود.

2.2 الشركات متعددة الجنسية: السيادة الموازية وأدوات الهيمنة

أولاً: التكتلات التكنولوجية الكبرى  جيوبوليتيك البيانات

تجاوزت شركات مثل غوغل، ميتا، وأمازون كونها مجرد منصات تجارية لتصبح ‘إقطاعيات رقمية’ تمتلك سيادة فعلية على الفضاء السيبراني. إن امتلاك هذه الشركات لبيانات ضخمة تفوق في دقتها ما تمتلكه أجهزة الاستخبارات الوطنية، يمنحها القدرة على هندسة السلوك الاجتماعي والتنبؤ بالتوجهات السياسية، بل وتوجيه الرأي العام عبر الخوارزميات. هذه الشركات تمثل ‘العقل العصبي’ للدولة العميقة الدولية، حيث تسيطر على تدفق المعلومات وتملك القدرة على ‘حجب’ أو ‘إظهار’ فاعلين سياسيين دوليين، مما يجعلها شريكاً أصيلاً في صنع القرار العالمي خارج رقابة القوانين المحلية.

ثانياً: مجمعات الطاقة والسلاح – لوبيات الهيمنة الصلبة

يمثل التحالف بين شركات النفط الكبرى والمجمعات الصناعية العسكرية العمود الفقري لـ ‘القوة الصلبة’ للدولة العميقة. هذه الكيانات لا تكتفي ببيع السلاح أو استخراج الموارد، بل هي المحرك الأساسي وراء صياغة العقائد العسكرية للدول الكبرى وإثارة النزاعات الإقليمية لضمان استمرارية الطلب على السلاح وتأمين ممرات الطاقة. إن هذا المجمع يعمل كقوة ضغط عابرة للحدود، تضمن بقاء ميزانيات الدفاع في مستويات مرتفعة، وتفرض أجندات أمنية تخدم أرباح المساهمين أكثر مما تخدم الأمن القومي الحقيقي للدول.

ثالثاً: شركات الاستخبارات الخاصة والمقاولون الأمنيون –  خصخصة العنف

شهد القرن الحادي والعشرين تحولاً خطيراً بظهور شركات استخبارات وأمن خاصة (مثل بلاك ووتر سابقاً، أو مجموعات الاستخبارات السيبرانية) التي توفر خدمات ‘سيادية’ لمن يدفع. هذه الشركات تمنح الدولة العميقة الدولية أداة للتدخل في شؤون الدول دون الحاجة لتفويض برلماني أو غطاء قانوني دولي. ومن خلال ‘خصخصة العنف’ و’تعهيد الاستخبارات’، تستطيع النخب الدولية تنفيذ عمليات تغيير أنظمة، أو قمع حركات معارضة، أو جمع معلومات حساسة، مع الحفاظ على قدر من ‘الإنكار المعقول’ ، مما يجعلها اليد الخفية والقاتلة في آن واحد.

2.3 المؤسسات الأمنية والعسكرية المتشابكة:  السيادة الاستخباراتية العابرة للحدود

أولاً: تحالفات الاستخبارات مثل العيون الخمس

 يمثل تحالف ‘العيون الخمس’ النموذج الأرقى للدولة العميقة الدولية في بعدها الاستخباراتي. هذا الهيكل، الذي يضم (الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، أستراليا، ونيوزيلندا)، يعمل ككيان سيادي فوق قومي يمتلك القدرة على مراقبة التدفقات المعلوماتية العالمية بالكامل. خطورة هذا التحالف تكمن في قدرته على الالتفاف على القوانين الوطنية التي تمنع التجسس على المواطنين؛ حيث تقوم دولة بمراقبة مواطني دولة أخرى وتبادل المعلومات معها، مما يخلق ‘فضاءً استخباراتياً مظلماً’ لا يخضع لرقابة القضاء أو البرلمانات، ويجعل من هذه الشبكة الموجه الحقيقي للسياسات الأمنية الدولية.

ثانياً: الشبكات العسكرية المشتركة والتدريبات العابرة للحدود

تتجاوز التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات فكرة ‘الاستعداد القتالي’ لتصبح أداة لـ ‘الدمج الهيكلي’ لجيوش الدول ضمن عقيدة عسكرية موحدة تقودها مراكز القوى الكبرى. من خلال هذه الشبكات، يتم خلق ‘طبقة تكنوقراط عسكرية عالمية’ تتحدث لغة واحدة وتستخدم أنظمة تسليح متوافقة وتدين بالولاء للاستراتيجيات الكبرى التي تضعها الأحلاف (مثل الناتو). هذا التشابك يضمن عدم قدرة أي جيش وطني على التحرك بشكل مستقل تماماً عن المنظومة الدولية، ويحول الجيوش المحلية إلى ‘وحدات وظيفية’ ضمن استراتيجية عالمية كبرى تخدم مصالح النخب الدولية.

ثالثاً: صناعة الأمن السيبراني العالمية

لم يعد الأمن السيبراني مجرد تقنية لحماية البيانات، بل أصبح ‘الحدود الجديدة’ التي تسيطر عليها الدولة العميقة الدولية. إن الشركات والمؤسسات التي توفر البنية التحتية للأمن الرقمي تملك ‘مفاتيح التشفير’ والقدرة على تعطيل المنظومات الحيوية للدول (الطاقة، الاتصالات، المال). هذه الصناعة تخلق حالة من التبعية التقنية الدائمة، حيث تُباع ‘الحماية’ و’التجسس’ في حزمة واحدة. وبذلك، تصبح السيادة الرقمية للدول رهينة لشركات ومختبرات أمنية عابرة للقارات، تعمل كذراع تقني يراقب ويضبط أي محاولة للخروج عن النظام العالمي القائم.

2.4 المؤسسات الدولية والشبه حكومية:  مطابخ السياسة العالمية

أولاً: المجموعات النخبوية المغلقة

تمثل هذه المجموعات ‘المختبرات السرية’ التي تُصاغ فيها التوجهات الكبرى للنظام الدولي. مجموعة الثلاثين (G30) ومؤتمر بيلدربيرغ ليست جهات صانعة للقوانين، بل هي ‘أطر للتوافق الاستراتيجي’، حيث يتم توحيد رؤى نخب المال والأعمال مع القادة السياسيين بعيداً عن ضجيج الإعلام ورقابة الناخبين. أما مجلس العلاقات الخارجية (CFR)، فهو يمثل ‘الدولة العميقة’ في نسختها الفكرية، حيث تُوضع الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التي تتبناها القوى العظمى بغض النظر عن الحزب الحاكم، مما يضمن استمرارية المسار الجيوسياسي للنظام العالمي رغم تغير الحكومات.

ثانياً: المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) – برلمان النخبة

يؤدي منتدى ‘دافوس’ دوراً يتجاوز كونه مؤتمراً اقتصادياً؛ إنه يمثل ‘السلطة الناعمة للتنسيق العالمي’. من خلال طرح مفاهيم مثل ‘إعادة الضبط الكبرى’ أو ‘رأسمالية أصحاب المصلحة’، يقوم المنتدى بهندسة القبول الاجتماعي والسياسي للتحولات الاقتصادية والتقنية الكبرى. دافوس هو المنصة التي يتم فيها دمج ‘القطاع الخاص’ في عملية الحكم العالمي، حيث تصبح الشركات شريكة في وضع القوانين، مما يؤدي إلى تآكل دور الدولة الوطنية لصالح نمط جديد من ‘الحكم المتعدد الأطراف’ الذي تسيطر عليه النخب المعولمة.

ثالثاً: الاتحادات المهنية العالمية (القانون، المحاسبة، الاستشارات)

تمثل شركات الاستشارات الكبرى مثل( Big Four) والاتحادات المهنية الدولية ‘البيروقراطية غير المرئية’ للدولة العميقة الدولية. هذه الكيانات هي التي تضع المعايير المحاسبية والقانونية التي تلتزم بها الدول، وهي التي تصمم برامج ‘الخصخصة’ وإعادة الهيكلة. من خلال السيطرة على المعايير التقنية، تضمن هذه الاتحادات أن تظل اقتصادات العالم مفتوحة وشفافة أمام رأس المال الدولي، مما يسلب الدول قدرتها على حماية أسواقها المحلية عبر تشريعات وطنية مستقلة، ويجعل القانون الوطني مجرد صدى للمعايير التي وضعتها هذه المكاتب الاستشارية في مراكز النفوذ العالمية.

2.5 الإعلام والأكاديميا:  صناعة المتخيّل العالمي والتحكم في الإدراك

أولاً: الوكالات الإخبارية وشركات الترفيه – حراس البوابة الثقافية

تمثل وكالات الأنباء المركزية وإمبراطوريات الترفيه (مثل ديزني، نتفليكس، وتكتلات الإعلام العابر للقارات) الجهاز الهضمي الثقافي للعالم. إنها لا تنقل الخبر فحسب، بل تصوغ ‘الإطار الذهني’ الذي يُفهم من خلاله الواقع. من خلال توحيد السرديات حول قضايا الديمقراطية، البيئة، أو النزاعات المسلحة، تقوم هذه الوسائل بعملية ‘تنميط عالمي’ للقيم، مما يسهل اختراق المجتمعات ثقافياً وتطويعها لتقبل السياسات التي تخدم مصالح النخبة الدولية، مع تهميش أي صوت معارض بوصفه ‘خارجاً عن العصر’ أو ‘مؤامراتياً’.

ثانياً: الجامعات النخبوية ومراكز الفكر – الإنتاج المعرفي الموجه

تعد الجامعات النخبوية (مثل رابطة اللبلاب في أمريكا، أو أوكسبريدج في بريطانيا) ومراكز الفكر المختبرات التي يتم فيها ‘تعليب’ الأفكار السياسية والاقتصادية. هنا يتم تخريج ‘تكنوقراط العالم’ الذين يتشربون نفس المفاهيم حول السوق الحرة، الأمن الدولي، والسيادة المشتركة. هذه المؤسسات لا تنتج علماً مجرداً، بل تنتج ‘الخطاب المهيمن’ الذي يوفر التبرير الأخطاري والعلمي لسياسات الدولة العميقة. فعندما تُصدر هذه المراكز دراسات ‘مستقلة’، فإنها تصبح المرجع الوحيد لصناع القرار، مما يغلق الباب أمام أي بدائل تنموية أو سياسية وطنية.

ثالثاً: منصات التواصل الاجتماعي – التعدين السلوكي وهندسة الإجماع

تحولت منصات التواصل الاجتماعي من مساحات للتعارف إلى أدوات جيوسياسية فائقة القدرة على ‘هندسة الرأي العام العالمي’. من خلال الخوارزميات التي تتحكم في تدفق المعلومات، تستطيع هذه المنصات خلق ‘فقاعات استقطاب’ أو توجيه انتباه الملايين نحو قضية بعينها أو صرفهم عنها. إنها تمثل ‘الميدان العام الرقمي’ الذي تسيطر عليه نخب تكنولوجية، حيث يتم تحويل بيانات المستخدمين إلى وقود لعمليات ‘التعدين السلوكي’، مما يتيح للدولة العميقة الدولية القدرة على التنبؤ بالأزمات الاجتماعية وإجهاض التحركات الشعبية أو حتى إطلاق ثورات موجهة تخدم أجندات معينة.