السيد رشيد نكاز.. الصحراء المغربية ليست لقمة سائغة
منعم وحتي*
السيد رشيد نكاز المحترم، من عادتي في سجالاتي، لا أنتقص من قيمة من أحاور، ولا أقترب من طبيعة شخصه أو أموره الذاتية، بقدر ما يتركز عمق تحليلي حول رأيه، وتفكيك أفكاره، لأنه في نهاية الأمر هناك رأي عام يتابعنا، وسداد الأفكار نابع أولا من بنائها وقدرتها على الإقناع، ثانيا من شكل تقديمها والقيم الإنسانية التي تؤطر نقد الأفكار.
تابعت مقترحا، تقدمتَ به، تزامنا مع دخول عسكر الجزائر لكماشة ديبلوماسية أخرى، في سلسلة مراكمة الفشل الذريع في تدبير العلاقة مع جار تاريخي من حجم المغرب، خصوصا وأن الانتكاسة الجديدة، جاءت من حيث لم يكن يتوقع جنرالات قصر المرادية، وقد عدلت إسبانيا موقفها، اتجاه تلمس طريق حل إشكال الصحراء المغربية، من خلال تثمين مقترح سيادة المغرب على صحرائه عبر نموذج الحكم الذاتي الجهوي الموسع..
لن أدخل في طبيعة شخصك، كمعارض في بلادك، أو “نص نص” كما يقول إخوتنا المصريون، هذا لا يهم، الأساسي أن ما راعني في مقترحك أنه يتقاطع تماما مع النزعات التوسعية لعسكر الجزائر !! فما معنى أن يصب مقترحك في أن يحكم جينرالات الجزائر قطعة من أرض المغرب لمدة 10 سنوات ؟!! لنضع السؤال بشكل مغاير : ماذا لو اقترحتُ عليك أن يحكم المغرب الصحراء الشرقية لمدة 10 سنوات وبالتحديد مناجم الجبيلات، وذلك بقوة الاتفاقية التي أبرمتها الجزائر مع المغرب بتاريخ 15 يونيو 1972، بعد حروب ترسيم الحدود الشرقية، وأزمات تندوف وبشار، فكما خول لك خيالك الخصب إدخال عسكر الجزائر للصحراء المغربية، فلتتسع مخيلتك أيضا لدخول المغرب للصحراء الشرقية، وله حق تاريخي وقانوني للاستغلال الثنائي لتلك المناجم بنسبة 50 في المائة لكل طرف بشكل موثق.. ولأدع مخيلتي في هاته الحدود حتى لا تتسع لأكثر من ذلك.
هناك مثل مغربي، في قمة الحكمة، نطلقه على فكرةٍ أساسها محطم منذ الجملة الأولى، وهو ما ينطبق على مقترحك، حين ناديت بحكم عسكر المرادية لصحرائنا 10 سنوات، يقول المثل “من الخيمة خارج مايل”.. سبب النزول في انهيار بناء مقترحك، أنه ليس جديدا، وهو نفس مخطط بوتفليقة السابق، والذي لايؤمن لا بتقرير المصير، ولا بأسطورة وهم “الشعب الصحراوي”، بل فقط بنسج مناورات تقسيم أراضي المغرب، والبحث عن منفذ لعسكر الجزائر نحو المحيط الأطلسي، وفصل المغرب عن عمقه الإفريقي، وأذكرك عزيزي النكاز أن مقترح الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، تمحور حول قبول الجزائر تقسيم الصحراء، دائما ليطل حكام المرادية على نسيم المحيط الأطلسي، فأين تقرير المصير إذن؟؟ وقد تم رفض هذا الهوس المقدم من الجزائر رفضا باتا يوم 2 نونبر 2001، خلال المفاوضات المغلقة التي أجريت بهيوستن بمدينة تيكساس الأمريكية، تحت رعاية جيمس بيكر الذي كان يشغل حينها مبعوثا شخصيا للأمين العام للأمم المتحدة، الراحل كوفي عنان.
ولأذكرك بتقاطع ما ذهبتَ إليه السيد النكاز المحترم، مع ما يخطط له جينرالاتكم، فحسب تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء المغربية الصادر في 19 فبراير 2002، قدمت الجزائر اقتراحا غير مسبوق، يقضي باقتسام الإقليم الصحراوي بين المغرب ودويلة الجزائر، وذلك عن طريق إعطاء المغرب إقليم الساقية الحمراء (ثلثا الصحراء) وإعطاء البوليساريو إقليم وادي الذهب (الثلث الباقي)، دائما في إطار نفس المخطط القاضي بقطع شرايين المغرب مع إفريقيا وامتلاك منفذ على المحيط الأطلسي. ألا ترى السيد رشيد أنك تنفذ نفس المخطط بطريقة “لايت”، بإدخال عسكر الجزائر 10 سنوات لأراضي مغربية، إنهم يأكلون الثوم بفمك سعادة المعارض العزيز.
وحتى لا أكون ممن لا يجترون إلا الماضي وسيل الانتقادات، وعلى خطى النَّفَسِ الإيجابي، الذي استهل مقالي، أقدم عبر هذا السجال، خارطة طريق حول قضية الصحراء والتكامل المغاربي، أتمنى أن تجد الآذان الصاغية في الضفتين :
إن تجربة فضاء شينغن للاتحاد الأوربي جديرة بالقراءة والتدقيق، كتجربة اقتصادية نحتت مفهوم المواطن الأوربي المالك لحرية تنقله وتعامله المالي والاقتصادي بكامل أوربا، بدل الانكماش الجغرافي في حدود وطنه الصغير، رغم أن قواعد الاتحاد تضمن السيادة الوطنية للبلدان وحدودها دون أطماع تقسيمية.
في هذا السياق هناك 10 نقط أساسية أقترحها لإضاءة مستقبل الصحراء بنسق وحدوي مغاربي يطور الحلول الواقعية، تجنبا لتضييق الكماشة الخارجية لخناقها على رقابنا وقطعا للطريق على مشعلي الحروب وأصحاب الطروحات الانعزالية والانفصالية :
1) من هو المحاوَر في الصحراء المغربية ؟ إن مبدأ الديمقراطية الذي طرحناه في أدبياتنا كركيزة أساسية لتحرير الأرض والإنسان في ظل وحدة الوطن والمصير، تقتضي، نوعا من التعددية الديمقراطية، التي تُنهي الفهم الاستفرادي لمن يتكلم باسم الصحراويين والصحراويات، فلا الدولة المركزية لها الحق في فرض شيوخ الريع والانتفاع القبليين عنوة بالصحراء. ولا البوليساريو لها الحق بمنطقها الماضوي الشمولي بأن تعتبر نفسها ممثلا وحيدا للصحراويين.. إن الخريطة الاجتماعية والسكانية الديمغرافية بالصحراء وقعت فيها تحولات كبرى.. وصعود جيل جديد من الشباب والأطر والمثقفين والجامعيين بالمنطقة، هو الكفيل بخلق قوة مؤسساتية منظمة، تستطيع بكل ديمقراطية فرض نفسها على الجميع، كممثل ديمقراطي للساكنة، يمتلك مشروعا تنمويا، بحمولة ديمقراطية واجتماعية وفكرية وثقافية، وينهل من معين العمق الصحراوي الكامل (وليس بمنطق عنصري يرفض صحراويي واد نون وأيت يوسى..)، وذلك بصيغة تشاركية ووحدوية مع أبناء الوطن الواحد في بقية مناطق المغرب، ولا مشكلة أن يكون البوليساريو كفصيل سياسي لا عسكري، له أيضا طروحاته كحزب أو تيار أو تنظيم بجانب بقية الأطياف السياسية والثقافية والاجتماعية، كحركة صحراويون من أجل السلام وحركة خط الشهيد وتنظيمات أخرى يمكن للتعددية أن تسمح بظهورها جهويا مستقبلا، صونا للتنوع الديمقراطي بالصحراء المغربية والهوية الثقافية الفسيفسائية، في اتجاه تنمية المنطقة والتوجه نحو المستقبل الوحدوي.
2) إن الخريطة التشريعية والمؤسساتية للتنظيم الجهوي بالمغرب، تحتاج لإعادة تركيب وبناء جديدين، ليس فقط لاعتبارات إدخال الصحراء في التصور المؤسساتي الجهوي الموسع الجديد، بل لحاجة ماسة لكل مناطق المغرب لنوع من الاستقلالية الديمقراطية في تدبير شأنها المجالي والتنموي المحلي دون الحاجة لرقابة مركزية مفرطة، وهو ما سيفسح المجال لتفجر الطاقات جهويا، بفتح أوراش كبرى تبني الصناعة والفلاحة والتجارة والخدمات الاجتماعية ومناصب الشغل، وتفتح آفاق التكنولوجيا الحديثة، شمال وجنوبا، شرقا وغربا.. ولا يمكن لاستقلالية التدبير والتسيير هاته أن تنجح بدون مبدأ ثاني مرتبط بها جدليا، وهو مبدأ التكاملية والتضامن الجهوي والمجالي بين الجهات، والذي سيسمح لاستقلالية القرار المجالي أن تكون منتجة في حضن الوطن وبنظرة متكاملة في وضع الاستراتيجيات الكبرى، والتي سينتجها عقل جمعي منتخب من كل جهات الوطن، وهو ما سيعطي لحمة أكبر للديمقراطية التمثيلية الحقة وتمتين مفهوم الانتماء التشاركي للوطن، وهذا الطرح ليس مسألة تقنية فقط، بل يجب أن يصبح مدخلا للتغيير الديمقراطي الحقيقي، وتوسيع مجال الحقوق والحريات.
3) إن العالم مستقبليا، متجه بسرعة نحو التكتلات الدولية الكبرى، وهي ماكرو-تجمعات اقتصادية تتجه للهيمنة على الدول المنفردة التي تعاني من الترهل الداخلي، لهذا فلا مستقبل للتنطعات الفردية للدول، وإلا أصبحت تابعة لخدمة أجندات كولونيالية جديدة لمصلحة حكامها ومصالحهم فقط وتنفيد أجندات خارجية، في هذا الصدد فكل تأخر في بناء الوحدة المغاربية، سيكون تعميقا لفرض التكتل الأوربي وأمريكا لخياراتهم التقسيمية في المنطقة، ولا يظنن أي واهم، أن الصحراء بالمغرب فقط هي المطمع الوحيد لتفتيت المنطقة.. فبسرعة البرق يمكن للنهج الكولونيالي تفجير النزعات التقسيمية بطوارق الجنوب في الجزائر أو القبيليين شمالا، أو بنزعة تفتيتية بين شرق وغرب ليبيا أو بين أصول السود والبيض في موريطانيا، أو تحريك الجماعات الإرهابية على الحدود التونسية أو توجيهها من الساحل الإفريقي للشمال المغاربي.. فلا مناص للشعوب المغاربية إلا بفتح حدودها بينها وضمان حرية تنقل الناس وسلعهم دون قيود.. في إطار من التكامل المنتج اقتصاديا وثقافيا.. والتفكير بخلق حكومة مغاربية بوزراء مغاربيين في كل القطاعات لتنسيق الاستراتيجيات الكبرى. وتبقى كل المنافذ البحرية والموانئ لكل الدول المغاربية حرة لتنقل البضائع دون قيد أو شرط بين الشعوب، فقط ببطاقة الهوية المغاربية. وبالدفع بمجمعات صناعية مشتركة كبرى وموانئ مشتركة صخمة..
4) إن المنطقة المغاربية، عاشت ولقرون تداخلات حضارية متنوعة جدا، أعطت للمغاربيين غنى ثقافي، من المهم الارتكاز عليه، لصهر ارتباطاتنا الثقافية وامتزاجها، بما يحفظ أيضا صون الهويات الثقافية الخاصة، عاداتها وطرق عيشها، فلكلورها إبداعاتها، وهي قوة حضارية تربط ثقافة الحوض البحر المتوسط بالجذور الإفريقية جنوب الصحراء والأمازيغية، بأمواج الساحل الاطلسي والرياح القادمة من الشمال والشرق، بالتأكيد سيكون هذا التداخل عامل نهضة ثقافية مغاربية في الموسيقى والمسرح والشعر وكافة الفنون.. فلا مجال لفرملة طموح الشعوب المغاربية للإنصات إبداعيا لبعضها.
5) إن صعود التجمعات البشرية القوية، مستقبلا، رهين بالاستثمار في العنصر البشري، وتنمية قدراته، وهذا مدعاة لوضع تخطيط قريب وبعيد لرفع تأهيل المغاربيين في التكنولوجيا الحديثة، برسم معالم خلق اكتفاء ذاتي داخلي، يجعلنا في منأى عن التبعية المفروضة من طرف التكتلات الغربية (الكولونيالية القديمة/الجديدة)، وهذا التوجه للتحديث العلمي سيقود المغاربيين لا محالة لتحول فارق في ميادين العلوم والبحث والتطور التكنولوجي، وسيجعل التكتل المغاربي بالإضافة لموقعه الجغرافي.. قاطرة تقدمية لإفريقيا وللمنطقة، وسيفتح مستقبلا زاهرا لريادة المغاربيات والمغاربيين دوليا.
6) إن القلاقل والدمار الذي تسبب فيها العسكر بالمنطقة، والتفكير العسكري، يجعل المطمح الأساسي هو بناء السلم الأهلي وأمن كل المغاربيين، ومدخله هو بناء قوة أمنية بجيش مغاربي، مهامه الأساسية حماية ساكنة المنطقة المغاربية، وردع أي تدخل أجنبي وأي مطامع في مقدرات المنطقة، والتدخل الرزين لحماية المدنيين وتأمين سلامتهم، ومن شأن هاته المقاربة إعطاء مناعة وهيبة للمنطقة في التعامل مع بقية التكتلات الأخرى..
7) إن نهضة المنطقة اقتصاديا وديمقراطيا، ستفتح المجال لرسم استراتيجية تعليمية راقية، تعطي للجانب التنويري مكانته، أخذا بعين الاعتبار هذا الزخم من التنوع الحضاري والهوياتي، لبناء أجيال متعلمة وواعية، قادرة على قيادة قاطرة المنطقة نحو التقدم العلمي والحضاري، لهذا فالمناهج التعليمية من الأفيد أن تنبني على تدريس وترسيخ قيم الوحدة المغاربية والهوية الحضارية المتنوعة، وتأسيس الجامعات الكبرى المفتوحة لتسجيل كل المغاربيين ومختبرات البحث العلمي والمكتبات الضخمة ومراكز الدراسات..
8) إن النساء والشباب المغاربيين هم رافعة المستقبل بالمنطقة، ويشهد التاريخ على قدرتهم (هن) في خلق التحولات الكبرى والانعطافات التاريخية نحو مستقبل أفضل، والمرأة المغاربية كانت دائما في مقدمة التحرير والبناء منذ الحضارات القديمة في المنطقة.. فلنثق في شبابنا لطي صفحة أليمة من النزاعات، فطروحات النساء والشباب واضحة ولا لبس فيها، فكلما نزلوا لحراك أو التظاهر بشوارع الدول المغاربية، كانت تتمحور صيحاتهم حول الدفاع عن الديمقراطية والتنمية والسلم ومحاربة الفساد والاستبداد وترسيخ الحقوق والحريات.. وهاته القيم لا يمكن أن تنجح في بيئة استبدادية، لهذا فلا مناص لشعوب المنطقة من تحرر مشترك ووحدوي دون نزعات فردية أو تقسيمية لأي بلد، بل بالعكس فسعينا الأساسي لمحو كل الحدود الاستعمارية، لنعيش في بلد مغاربي واحد.
9) لكل دولة مغاربية منفذها على البحر، لكن للأسف، تُبرَم معاهدات ثنائية بينها والاتحاد الأوربي حول الصيد البحري، مما يضعف قدرتها التفاوضية، خصوصا بتحريك المفاوِض الغربي لورقة الضغط بملف قلاقل داخلية أو مساومة رخيصة من أجل فرض شروط تفضيلية له في عقود استغلال الثروة السمكية.. فلنفكر بصوت مرتفع.. ماذا لو امتلكنا أسطولا بحريا مغاربيا قويا، يمكننا من التحكم في مقدراتنا السمكية كاملة على طول السواحل المتوسطية والأطلسية، أكيد أن كل ساكنة المنطقة ستحقق اكتفاءها الغذائي السمكي، وسيمكننا أسطول الصيد والتعليب وموانئ الصيد الحديثة المشتركة، في مبادلة عادلة مع الضفة الشمالية وبقية التكتلات التي لها رغبة في مبادلتنا لمقدراتنا في الصيد بمياهنا الإقليمية.
10) كل مرة كانت تلوح عبارات رنانة في تفاوض الأزمات، بين البلدان المغاربية، مضمونها “الاستغلال المشترك” للثروات الباطنية، لكنها لم تصل يوما لمجال التطبيق بسبب النزاعات المفتعلة. آن الأوان لبناء استراتيجية مغاربية للتكامل الاقتصادي العادل، مبني على الاستفادة المتبادلة والاستغلال المشترك للمقدرات والثروات بما يفيد شعوب المنطقة، من ناحية المعادن والموارد الفلاحية والمائية والطاقية والخبرات والتجهيزات.. ومخطط التكامل هذا كفيل بخلق تنمية شاملة بالمنطقة، تكون رافعة لسيادة ديمقراطية شاملة للشعوب بالمنطقة.
أتمنى السيد النكاز المحترم، أن نتعالى على المساس بوحدة وسلامة أراضي بعضنا، ونتجه نحو المستقبل الإيجابي والمتكامل، الذي سيشرفنا أن نفتحه أمام بناتنا وأبنائنا..
* ناشط سياسي مغربي
