مجرّد سؤال
عز الدين العلام
لا يحتمل هذا السؤال المركّب أي جواب رياضي قطعي. فقد يكون الجواب إيجابيا لأنّ التحديث مصيرها المحتوم، ولأنها حبلى بحاضر ومستقبل يفرضان عليها فرضا أن تتأسّس كدولة حديثة. وقد يكون الجواب سلبيا لأنها ما انفكت تعاني من ثقل الماضي السلطاني ومخلّفات الاستبداد السياسي. والنتيجة أن هذا الجسد المزدوج الذي يغلّف روح الدولة المغربية يزيد أمرها تعقيدا، بل ويضاعف من الدور المنوط بها كأداة تحديث اجتماعي في مواجهة هيمنة التقليد على المجتمع وضعف حركيته.
ومع ذلك، فإن شرط تحديث المجال السياسي لا يهم حصرا كيان الدولة كما قد يُعتقد، بل يُسائل أيضا مختلف الفاعلين السياسيين، وفي مقدّمتهم الأحزاب السياسية التي يبدو أنها بدورها مشدودة إلى العيش في كنف التقليد وكفنه، وأغلبها غارق اليوم في تجريبية فجّة، وهذا موضوع آخر.
وإذا كانت الدولة روح المجتمع، فإنّ الحكومة، (ولا أقصد بها حصرا مفهومها التقني الدستوري الضيق)، هي بالضرورة نصاب سياسي حزبي; هي يد المجتمع والدولة على السواء. نجاحها أو فشلها تعبير عن مدى قدرات المغرب العملية والذهنية في تجاوز عوائق مساره.
وهنا السؤال البديهي والعميق في آن واحد: هل يملك المغرب فعلا حكومة؟
ألا تعكس العلاقة المضطربة والمشوشة بين الحكومة والدولة شيئا من خصوصية النظام المغربي؟
وألا تعكس لعبة شدّ الحبل، المشوبة بشيء غير قليل من التواطؤ مع مراكز سلطة خفية، بقايا بنية تقليدية تحتضر، ولكنها ترفض أن تموت، وبالتالي، ألا يسري على هذه الحكومة، وهي تسعى لأن تتأسّس حقّا وتحكم فعلا، ما سبق قوله عن الدولة نفسها.
الإقرار بأن الحكومة، هي بالضرورة نصاب سياسي حزبي، يُضمر أن لها ظلا معارضا يعبّر عن دينامية سياسية مفتوحة نحو المستقبل، كما يعبّر على أن السلطة مكان فارغ يحكمه التداول. غير أن السؤال الجوهري، مرة أخرى هو: من يضمن تداول السلطة بين الحكومة والمعارضة، بين الأغلبية والأقلية؟ وبعبارة أوضح: من يضمن الديمقراطية في مغرب اليوم؟ إذا كان تأسيس الديمقراطية، والتاريخ شاهد على ذلك، قد تطلب صيرورة مجتمعية واقتصادية ومؤسساتية وفكرية استغرقت ما يفوق الأربعة قرون، فكيف لنا أن نتصور أمرها في ظل مجتمع جنيني في حداثته، ولا زالت ديمقراطيته في جزء كبير منها، رهينة النوايا؟
الدولة والحكومة والمعارضة، مفاهيم محورية ينبني عليها التحديث السياسي وتفترض، بعيدا عن كلّ إرادوية منتفخة، زمانا سياسيا كافيا لتتأسس. والحال أنّ زمان المغرب السياسي الحديث قصير جدا، بل لا يساوي شيئا مقارنة مع زمانه الاجتماعي الممتد بثقله وترسباته. فهو لا يتعدى الخمسين سنة، وأكثر من ثلثي هذه المدة كان زمانا لاسياسيا – حتى لا نقول استبداديا-، وتجاربه الانتخابية على علاتها، معدودة ومحدودة، وعوائق الانطلاق كانت، وربّما لا تزال، أقوى بكثير من أحلام الحق والحرية والمواطنة. فلا سند في ماضيه من شأنه أن يحمل مشعل التغيير، ولا قوة اجتماعية متبلورة حاضرا ترهن مصيرها بشرط الحداثة، ولا نخبة ثقافية تسابق الزمن ناشرة أضواءها التنويرية…
لا يتعلّق الأمر بتبخيس قوة الإرادة، ولا بالتنقيص من قيمة الفعل السياسي، بقدر ما يتعلق بإبراز حدود القرار السياسي.
فهل يكفي أن يتغيّر فصل دستوري لتسري الديموقراطية، بين ليلة وضحاها، في أوصال الدولة والمجتمع على السواء؟
وهل يكفي أن تصدر الحكومة، ذات صباح، قرارا ينصّ على تخليق الإدارة كي تصبح هذه الأخيرة رجلا ورعا!
وهل يكفي أن يعلن حزب ما، على حين غرّة، أنه أصبح ديمقراطيا لنتوهم أنه كذلك!
إن الأمر أعقد بكثير من استصدار قرار إرادي أوإداري، فللوقائع صيرورتها، وهي لا ترتفع بمجرد القول أو الإرادة المعزولة عن محيط يفعّلها ويجعل منها حقيقة واقعة.
