لا ديمقراطية دون صحافة حرة

 د. جمال المحافظ

تميز الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الخامس عشر من شتنبر من كل سنة، الذي يخصص لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، بالتأكيد على الأهمية التي تكتسيها حرية وسائل الإعلام بالنسبة للديمقراطية وللسلام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي سنة 2007، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  اليوم الدولي للديمقراطية، الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية، وأكدت حينها على أن الديمقراطية هي قيمة عالمية تستند إلى إرادة المواطنات والمواطنين التي يتم التعبير عنها بحرية لتحديد أنظمتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما حثت الحكومات على تعزيز البرامج الوطنية المكرسة لتعزيز الديمقراطية وتوطيدها.

تعددية الإعلام ركيزة للديمقراطية

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالته بهذه المناسبة، أن الإعلام الحر المستقل القائم على التعددية يشكل أحد ركائز المجتمعات الديمقراطية، التي لا يمكن أن تحيا بدون حرية الصحافة وحرية التعبير ، داعيا الى تكاثف الجهود في هذا اليوم وكل يوم في سبيل ضمان الحرية وحماية حقوق كافة الناس في كل مكان.

وفي الوقت الذى يلاحظ أن ” الديمقراطية تتقهقر في جميع أنحاء العالم”، فإن غوتيريش سجل أن ” محاولات إسكات الصحفيين تتزايد يوما بعد يوم – خاصة الصحفيات – يتعرضون للتهجم اللفظي والترصد على الإنترنيت والمضايقات القانونية” ، معربا عن اعتقاده الراسخ بأن ” لاديمقراطية دون صحافة حرة، ولا حرية دون حرية التعبير “.

 كما يواجه العاملون في قطاع الإعلام ممارسات الرقابة والاحتجاز والعنف البدني، بل ويتعرضون للقتل دون أن ينال الجناة عقابهم في كثير من الأحيانة، إن هذه المسارات المظلمة تؤدي حتما إلى زعزعة الاستقرار وتفشي الظلم وإلى أدهى من ذلك وأمرّ كما قال الأمين العام للأمم المتحدة. 

تدنى منسوب حرية الصحافة

ويأتي الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية في ظل تدنى منسوب حرية الصحافة التي شهدت على المستوى العالمي تراجعا كبيرا، إذ أن 85 بالمائة من سكان العالم أقروا خلال السنة الماضية، بتراجع حرية الصحافة في بلدانهم  خلال السنوات الخمس الماضية، حسبما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو). وقال غوتيريش في رسالته ” لقد آن الأوان لقرع جرس الإنذار” وذلك نتيجة ” الاستقطاب الذي ينخر دعائم المؤسسات الديمقراطية، وازدياد وتيرة الريبة والتضليل، في ظل انحسار في الفضاء المدني” مؤكدا على أن الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان عناصرُ مترابطٌة ومُتماسكة بعضُها بعضا.

و في جميع أنحاء العالم، تلاحظ الأمم المتحدة أن الصحفيين يواجهون على نحو متزايد قيودًا على قدراتهم على العمل بحرية فضلا عن مخاطر تأثير هذه القيود  على حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية. فعندما تتعرض الحريات الإعلامية للتهديد، فإن ذلك يتسبب في خنق تدفق المعلومات أو تحريفه أو قطعه تمامًا. كما أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمتعددة والقادرة على تثقيف الجمهور بالقضايا ذات الاهتمام العام، تعد عنصرا أساسيا للديمقراطية، لكونها تُمكن الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة ومساءلة الحكومات.

خطاب الكراهية على الإنترنت 

وتواجه وسائل الإعلام على مستوى العالم، بشكل متزايد هجمات على أرض الواقع وعبر الإنترنت مما يزيد من ممارسات الاحتجاز واستخدام قوانين التشهير فضلا عن قوانين الأمن السيبراني أو تلك المتصلة بخطاب الكراهية للحد من التعبير على الإنترنت، والاستخدام المتزايد للدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد قوانين المشاركة العامة وتقنيات المراقبة، لاستهداف تلك الوسائل وإعاقة عملها. وأظهرت جائحة كوفيد 19 كذلك كيف أصبح الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى لوسائل الإعلام لجمع ولتقييم الحقائق ومكافحة التضليل.

وعلى الرغم من أن الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي للديمقراطية، يصادف الذكرى السنوية العاشرة ل”خطة الأمم المتحدة بشأن سلامة الإفلات من العقاب”،  فإنه لا يزال يتعين القيام بعمل كثير لتعزيز  وتنفيذ هذه الخطة بوصفها إطارا للتنسيق بين أصحاب المصلحة المتعددين لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب.

وعلى المستوى الوطني يمكن طرح سؤال هل الديمقراطية في حاجة إلى الإعلام؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب، ما مدى إسهام وسائل الإعلام في ترسيخ الديمقراطية، وهل الإعلام في حاجة أصلا للديمقراطية؟. إلا أن الديمقراطية ليست مجرد مؤسسات وفصل للسلطات وقضاء مستقل، بل كذلك تتطلب تمكن المواطنات والمواطنين بشكل يومي من ممارسة الديمقراطية حتى تتطور وتزدهر، وهو ما يتطلب إعلام حر ومستقل وتعددي، يساهم في تنشيط النقاش السياسي والثقافي والاجتماعي.

دمقرطة قطاع الصحافة

وكان دستور 2011 ، نص لأول مرة على الحق في الإعلام، وضمان حرية الصحافة التي لا يمكن تقييدها في أي شكل من أشكال الرقابة القبلية، مع صيانة حق الجميع في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية، مع إلزام السلطات العمومية بالتشجيع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، مع الالتزام بما يحدده القانون من قواعد تهم تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع. 

وعلى الرغم من هذه المقتضيات الدستورية، فإن العديد منها ما زالت تصطدم بإكراهات موضوعية وذاتية منها، بيئة الممارسة الإعلامية، والنقص الحاصل في التربية الإعلامية، وتراجع منسوب أخلاقيات المهنة، وعدم استيعاب غالبية الفاعلين – بما فيه الكفاية- للأدوار المهمة التي يضطلع بها الإعلام.

 كما أن البرنامج الحكومي، لم يول الأهمية اللازمة للإعلام والاتصال القطاع الذي بدون الارتقاء به، يكون كل حديث عن أي “إصلاح اقتصادي وسياسي وديمقراطي وانصاف”، غير ذي معنى خاصة في سياق دولي أصبح فيه الاعلام آلية لا غنى عنها لتحقيق مقومات التنمية المستدامة بأوجهها المتعددة، وهو ما يتطلب توسيع وتطوير الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين لترسيخ دور الإعلام كجهاز إنذار وأداة لليقظة المجتمعية، باعتبار أن صيانة حرية الصحافة يشكل عنصرا حاسما في تحقيق ديمقراطية سليمة.

“الميديا” وتعزيز الديمقراطية

غير أنه يلاحظ على العموم أن دور “ميديا” الإعلام وقدرتها على تعزيز الديمقراطية ما زالت بصفة عامة جد محدودة، كما أن هذا القطاع لم ينل الاهتمام الكافي من طرف الأوساط العلمية والأكاديمية المهتمة بقضايا الديمقراطية، على الرغم من التحولات الجارية في وسائط الاتصال التي أدت إلى نتائج اجتماعية وثقافية مهمة وأضحى بالتالي الإعلام مؤسسة ديمقراطية.

وفي الحالة التي تكون فيها مؤسسات الوساطة، منها الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، فقدت مصداقيتها، فإن الإعلام، يظل في المقابل حاضرا، باعتباره الأداة الرئيسية لتشكيل الرأي العام وتوجيهه وتوفير المعلومات المخالفة، خاصة المرتبطة بتدبير الشأن العام، مع العلم أن العلاقة بين الإعلام والدولة، خاصة في بلدان الهشاشة الديمقراطية، تتسم غالبا بمزيد من التعقيد والتوتر.