أسئلة ما بعد تمديد صلاحيات المجلس الوطني للصحافة

جمال المحافظ

حملت الحكومة كلا من ممثلي فئة الصحفيين والناشرين، الذين يكتسبون عضوية المجلس الوطني للصحافة بالانتخاب، مسؤولية تأجيل إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها. وفي هذا الصدد صادقت الحكومة خلال اجتماع مجلسها الأسبوعي  الخميس 29 شتنبر على مشروع مرسوم يقضي بتمديد مدة انتداب المجلس لمدة ستة أشهر،  في الوقت الذى كان مقررا أن تنته صلاحياته في الرابع من أكتوبر 2022 .

فالهدف من هذا المشروع – وفق ما أورده الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء مع الصحافة في أعقاب أشغال المجلس –  يتمثل في “ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به”، وذلك بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لاسيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، وباقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها انطلاقا مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة، كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة.

 وبناء على ذلك، يستمر أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث للمجلس الذي يتألف من 21 عضوا منها 14 منتخبا، 7 منهم يمثلون فئة الصحفيين المهنيين و7 آخرين يمثلون فئة ناشري الصحف.

أما باقي أعضاء المجلس الـ7 أعضاء فيمثلون كلا من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب، وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية، وناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، ومندوبا عن الحكومة، يتولى مهمة التنسيق بين المجلس والإدارة.

أسئلة مشروعة

وبغض النظر عن وجهات النظر حول أداء المجلس ومستوى السجال الدائر حول مستوى حصيلته خلال هذه الولاية الأولى، فإن تساؤلات التي يطرحها الفاعلون في مجالي الصحافة والإعلام والتي يلاحظ أنها تتراوح ما بين الإيجابية والسلبية، تظل مشروعة، منها مدى استجابة أداء المجلس لانتظارات الجسم الصحفي وتمكنه من ترجمة المهام المناطة به، في ميادين التخليق، والتحكيم والوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وآرائه بشأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وصلاحياته الواسعة في تقديم مقترحات الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر والتكوين وإعداد الدراسات المرتبطة بمخططات تأهيل القطاع، وذلك انسجاما مع الفصل 28 من الدستور الذي ينص على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، ووضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به .

إطلاق حوار واسع

بيد أن تقييم تجربة المجلس الوطني للصحافة، يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار، المحيط العام الإعلامي والسياسي والاجتماعي الذي يشتغل في سياقه، وذلك بالنظر إلى أن الصحافة، لا يمكن أن تمارس إلا  في ظل أجواء الحرية التي تعد الرئة التي تتنفس بها المهنة، مع ترفع كافة فئات المهنيين عن كل الطروحات والمصالح الذاتية، لرفع التحديات المختلفة التي تفرضها طبيعة المرحلة الدقيقة التي يجتاز المشهد الصحافي والإعلامي.

فالتنظيم الذاتي للصحافة يعد مكسبا للمهنة والذي جاء نتيجة سيرورة تاريخية ونضالية، وبعد المرور من تجربة ” الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير”بمبادرة خالصة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية سنة 2002، فإن  قرار التمديد للمجلس الوطني للصحافة، يتعين أن يتحول إلى فرصة لفتح نقاش واسع يساهم فيه المهنيون رفقة المنشغلين بقضايا حرية الصحافة والتعبير، للانكباب بجدية ومسؤولية على مدارسة ما راكمته هذه التجربة من إيجابيات، ومن سلبيات، وفق رؤية استشرافية ومسؤولة تستحضر مجمل تحولات الجسم الصحافي ومتغيرات المشهد الإعلامي وطنيا ودوليا.

كما ينبغي اطلاق حوار لإعادة النظر ليس فقظ في قانون وتنظيمات المجلس الوطني للصحافة، في قانوني الصحافة والنشر، والصحفي المهني، و أيضا القانون الجنائي خاصة فيما يتعلق بشق حرية التعبير، مع البحث بشكل جماعي عن السبل الكفيلة لتحويل المجلس إلى آلية فعالة للتنظيم الذاتي، وللتصدي التلقائي لكل التجاوزات التي تطال الصحفيات والصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني، وجعله بمثابة سلطة مرجعية فعلية، تحتكم اليها جميع فئات الصحفيين، ويلجؤون اليها لحمايتهم من كل التجاوزات التي قد تطالهم، الارتقاء بالأداء الصحفي ومحاربة المتطفلين على المهنة التي أصبحت في الوقت الراهن، مهنة لا مهنة له.

رهان المصداقية

غير أن ذلك يتطلب توفر عدة شروط منها العمل على ربح رهان المصداقية، مع تشبث المجلس بممارسة كل صلاحياته، وسط بيئة مهنية سليمة تحفظ كرامة الصحافيات والصحافيين، وترسخ قيم ومبادئ أخلاقيات المهنة في ظل الالتزام التطوعي بهذه المبادئ عن قناعة وليس عبر القانون فقط، وذلك حتى لا توظف الأخلاقيات لتحقيق أهداف ذات طبيعة غير مهنية .

غير أنه على المستوى العام، يلاحظ أن الإعلام ظل دوما لا يساير إيقاع الزمن السياسي والاجتماعي، وأن غالبية الفاعلين، لم يستوعبوا الانعكاسات السلبية لعدم الاهتمام بدور الصحافة، كما هو شأن بلدان الهشاشة الديمقراطية التي تستخدم للدعاية. في حين يبقى الإعلام حاضرا، لكونه الأداة الرئيسة لتشكيل الرأي العام وتوجيهه، خاصة عندما تفقد مؤسسات الوساطة من هيئات سياسية ومنظمات نقابية ومجتمع مدني مصداقيتها. وهذا ما يتطلب اتخاذ مبادرات فعالة لتحفيز النقاش العمومي، وتوطين موقع ووظائف الاعلام وطنيا وجهويا، وترسيخ دوره كجهاز إنذار وأداة لليقظة المجتمعية وللرقابة مبنية على مبادئ واضحة تضمن الاستقلالية والحرية والمسؤولية التي تؤدى في نهاية الأمر إلى “إعلام الحقيقة” لتنوير الرأي العام .