سوسيولوجيا المجال وملامح عن قضايا السكن والصحة والتنمية في المجال المغربي

إسماعيل الراجي

 تمهيد:

   في مستهل الحديث عن بعض ملامح سوسيولوجيا المجال وقضايا السكن والصحة والتنمية في المجال المغربي بالزمن الراهن، لابد من الإشارة إلى ملتقى علمي مرتقب، سيكون برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة عبد المالك السعدي- بتطوان. حيث من المرتقب_ كما تم إعلان عن ذلك_، ستنظم الكلية تكوينا من تكوينات الدكتوراة عبر مساق مختبر “الديناميات الاجتماعية: المجال، والسلطة، والمجتمع” يوم الخامس والسادس من شهر ماي القادم، حول موضوع راهني، يتعلق بخدمة السكن في الهوامش الحضرية، من خلال منظور سوسيولوجي، تحت عنوان” السكن والصحة والمقاومة في الهوامش الحضرية”. ومن المرتقب، حسب ديباجة أرضية الملتقى وطبيعة الموضوع، أن يتطرق خلاله المتدخلون، بتنسيق الدكتور وديع جعواني والدكتور عبد الفتاح الزهيدي أستاذا علم الاجتماعي بجامعة عبد المالك السعدي؛ لدراسة جدلية السكن والمسكن في العلوم الاجتماعية، ومناقشة موضوع علاقة السكن بالصحة العامة في المجال الحضري-الهامشي، مستحضرين جائحة كوفيد. وعلى ضوء الإشارة إلى الملتقى، ومن أرضية موضوعه، وأرضية بعض الكتابات والدراسات في موضوع سوسيولوجيا المجال المغربي، سنحاول تناول أحد الجوانب العامة المتعلقة بالموضوع، بشكل مقتضب، تفاعلا مع قضية التنمية في المجال المغربي، وذلك من خلال الأسئلة التالية: أين تتجلى مظاهر التهميش المتعلقة بالسكن؟ وما العلاقة بين السكن والصحة والفقر؟ ما سياقات التاريخية لأزمة السكن في المجال المغربي؟ ما دلالات السوسيومجالية للسكن في الهوامش الحضرية والقروية؟ ومسؤولية من إعادة هيكلة المجال السكني بما يليق بكرامة المواطن؟ هي جملة من الأسئلة التي يحاول هذا الموضوع الوقوف عندها بشكل مباشر أو ضمني.

فيروس كوفيد-19 وإملاءاته الاحترازية

   يبدو أن جائحة كورنا، أخذت موقعها في سجل تاريخ القرن 21م، باعتبارها من بين الأحداث التاريخية التي ستؤرخ في صفحات القرن 21م، حيث خيمت الجائحة وأرخت بظلالها على الانسان والمجال في العالم. وفي هذا الاتجاه، فرضت جائحة كوفيد-19، ضرورة حالة الطوارئ الصحية في العالم، من خلال دق نقوس الخطر، دقته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، من أجل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، عبر تدبير أزمة الجائحة عبر إستراتيجية التباعد الجسدي/الاجتماعي كخطوة أساسية، من أجل التحكم في وثيرة إنتشار فيروس كورونا؛ الذي فرض سياسة الأمر الواقع، أي الحجر الصحي في العديد من دول العالم التي لم تجد بدا منه. وذلك قصد الحد من انشار فيروس المجهول حينئذ بين الدول من جهة، عن طريق تعليق الرحالات والسفر من بلد لآخر، وبين السكان عن طريق الحجر الصحي.

   من الجدير بالذكر، الإشارة إلى ما ترتب عن جائحة كورنا، لا سيما الخسائر في الأرواح، والتبيعات الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة التي أثرت فيما هو اجتماعي ونفسي؛ ما يزال وقعه على المجتمع والاقتصاد محل دراسة في العلوم الإنسانية والاجتماعية. واسهاما في لعب دور ريادي في التصدي والانخراط في مواجهة الأزمة من موقعها، واكبت العلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال مختبراتها وخلية باحثيها الجائحة، بالرصد، والتحليل لمختلف أوجه الأزمة التي تسببت فيها الجائحة في الميدان الصحي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، والنفسي… إلخ.

  ومن اللافت للنظر، من وحي أزمة كوفيد-19 في العالم، تم تدشين التحقيب الزمن الراهن في بعض التحليلات السوسيوسياسة، عالم ما بعد كوفيد، وما قبله. فمن واقعة جائحة كوفيد تم أيضا، بعث وإحياء مصطلحات الدالة على الحقل السوسيولوجي المأزوم؛ مجتمع المخاطر، مجتمع الأزمات، مجتمع اللايقين…وهي مفاهيم محورية في بعض الأطروحات السوسيولوجية.

   لقد كان مظهر المجال العام في الشارع العام، تنعدم فيه الحركة الاجتماعية والاقتصادية…نظرا، لاشتداد وطأة كورونا على العالم بدءا من شهر مارس 2020، حيث أصبح الخبر الرئيسي؛ هو ما ترده وسائل الاعلام عن عداد الضحايا والمصابين بكوفيد-19. وتبين النتائج الأتية عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وحالات الوفاة والشفاء، إلى حدود يوم02/09/2020:

صورة 1

   وكما هو واضح من خلال الصورة 1، تجاوز عدد المصابين في العالم 26 مليون إصابة، بلغت نسبة الشفاء فيها 70.3 %، بينما سجل عداد الوفيات863070 حالة وفاة بسب الجائحة حينئذ.

   ويشير الرسم المبيان الآتي إلى تطور الحالة الوبائية في العالم، وقتئذ من بداية فيروس كورونا إلى يوم(31/08/2020).

صورة 2

   من ذكريات الحجر الصحي الحزينة، وحالة اللايقين التي خيمة على العديد من ساكنة العالم، اللحظات التي توقف فيها العالم مندهشا، ومرعوبا، تلك اللحظة التي اشتدت فيها وطأة الفيروس cov-19 على الدولة الإيطالية، لحظة فارقة في مجريات إصابات وضحايا فيروس كورونا، فمواطن العالم الثالث، أصيب بالذهول لما لحق إيطاليا من جراء هذا الفيروس الخفي، كبد إيطاليا خسائر في الأرواح والاصابات قدرت في المرتبة الأولى حينها؛ ويزيد ذهول المواطن في العالم الثالث أكثر، كلما عرف أن هناك بونا شاسعا بين البينة الصحية والاقتصادية لدولة ايطاليا التي هي عضو من أعضاء الاتحاد الأوربي، ودولة من المجموعات الاقتصادية العالمية، منذ هذا الحين وكورونا يثير كل الاسئلة الممكنة عن حقيقة قدرة الدولة لمواجهة الأزمات، ناهيك عن الرعب، والخوف، والقلق الاجتماعي…إلخ.

ملامح من جائحة كوفيد-19 في المجال والمجالات الهامشية بالمغرب

   من أوجه التحديات التي أملتها جائحة كورونا من خلال سياسة الحجر الصحي، هي استجابة لضرورة الحجر الصحي بالكيفية المثالية التي تتطلب العدة الكاملة المادية والنفسية والثقافية والمكانية، فلا يمكن أن تكون هناك استجابة مثالية للحجر الصحي، حتى تكون هناك ظروف طبيعية من بينها، توفر على سكن وظروف اقتصادية تسمح بالامتثال الكامل لسياسية الحجر الصحي. ولا أحد عاصر كورنا في أوج أزمتها وغموضها، يستطيع ألا يتذكر، خلال تلك الفترة التي أصبح الشارع العام مجالا خاويا على عروشه، رصده الصحفيين وعبر عنه الكتاب والروائيين، بلغتهم الأدبية، مستحضرين ذاكرة الجوائح التي عصفت بالإنسان خلال الأزمات العسيرة. صدى هذا الواقع عبر عنه المغاربة بطرق عدة حيث من المفارقات زادت مظاهر الوحدة والمسؤولية والتضامن..ونحوه، وتجلى صدى الازمة في السياسات العمومية في حالة فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي المبكر ة نسبيا. لكن سياسة الحجر الصحي ستصطدم مع حالة الفقر والهشاشة بشكل ما من الاشكال في العمق وفي بعدها الخفي، إذ تحدي الفقر والهشاشة لكل من ساكنة المناطق القروية، والهوامش بالمجالات الحضرية وطبيعة السكن ونوعية الخدمات الأساسية المرتبطة به، تملي فروضها على شريحة من المجتمع التي تعيش في الهوامش، حيث مدخرات الاسرة المادية، وطبيعة سكنها لا يساعد في مواصلة النفس الطويل في الحجر الصحي. وهذا ما تطلب من السلطات اعداد خطة مساعدات مادية تقلل من حدة الازمة الاقتصادية على بعض الفئات الاجتماعية التي هي في أمس الحاجة للمساعدات المادية من أجل اقتناء الضرورات الاسرية من مؤن ونحوه …إلخ.

  إن أزمة ساكنة الهوامش الحضرية أو القروية، برغم من حقيقتها الشبه المطلقة في أي زمان ومكان؛ سواء في المجال القروي أو الحضري في حقبة الاستعمار أو حقبة الاستقلال؛ كان وقعها أثناء جائحة كورنا أكثر وضوحا؛ نظرا لعامل الحجر الصحي الذي ترتب عنه توقف شبه كامل للحياة الاقتصادية، وحركة الإنتاج لمجمل القطاعات الإنتاجية، _ما عدا القطاعات الحيوية التي يتطلب عملها برغم من جميع الظروف، كخدمة الصحة، وإنتاج المواد الأساسية_ كما توقف المياومين الذين يعملون في القطاع غير المهيكل ونحوه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى وفي نفس السياق، قد كشفت جائحة كورنا في المجال المغربي عن عمق الفوارق المجالية والاجتماعية، وعن حالة الأزمة التي يعيش في عمقها وواقعها ساكنة المناطق الهامشية في صمت. وهناك قاعدة تقول، أي دعوة في وسط غير ملائم لا ينتظر استجابة عادية ومثالية. في المجال الحضري _كما المجال القروي_ هناك بعض المناطق السكنية التي يطلق عليها الهوامش، أو ساكنة قاع المدينة، أو ساكنة العشوائيات على حد التعبير المصري؛ تعرف حالة كارثية من حيث مظاهر الضيق والنقص في الخدمات والانحسار؛ لا على المستوى التهيئة، والبنية التحتية، والتجهيزات الأساسية، ولا مكونات البيت(=المنزل) والشارع من حيث المساحة القزمية، إذ لا يوفر المنزل في الهوامش للأسرة فضاء رحبا لعقد الحجر الصحي، ناهيك عن طبيعة مخالفة السكن لا من حيث الجمالية ولا من حيث المساحة لحاجيات الاسرة المغربية وخصوصيتها الثقافية…إلخ. في هكذا وسط هناك دراسات من حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، تثبت فرضية، أن مثل هذا الواقع السكني والاقتصادي يعتمل ويكون له انعكاس خطير على أفراد المجتمع، ويكون عامل يعتمل في بعض وثيرة الظواهر الخطيرة.

في جينالوجية أزمة السكن في المجال المغربي

   من الجدير بالإشارة في سياق موضوع أزمة السكن في الهوامش الحضرية بالخصوص، الإشارة إلى جيناليوجية أزمة السكن والتوزيع السكاني في المجال الترابي المغربي، إذ تعمقت أزمة السكن في المجال المغربي، منذ ثلاثينيات القرن العشرين، نظرا لأن هذا القرن هو قرن الانفجار الحضري بالمغرب من جهة؛ حيث شهد المجال المغربي انفجارا حضريا “قسريا” حسب رأي البعض لعوامل سوسيوسياسية ارتبطت بحقبة الاستعمار، ومنه تم اختلال البنيات الاجتماعية والمجالية، ومنه أزمة السكن المترتبة عن عدة عوامل من أهمها. حركة تيار الهجرة الجارف الذي انطلق في الحقبة الاستعمارية؛ من القرية نحو المدينة، للتتشكل هوامش السكن في المحيط المدينة القديمة والجديدة المهيئة من قبل سلطات الاستعمار….إلخ.

   إن أزمة السكن بأبعادها السوسيواقتصادية في شكلها الحالي، هي حسب رأي البعض امتداد للحقبة السابقة التي تميزت بحركة الهجرة والتحولات الكمية المتعلقة بالمجتمع المغربي، وسياسية التدبير الترابي والمجالي…إلخ. واليوم، كما في الأمس، يشكل موضوع خدمة السكن، وما ترتبط به من تجهيزات؛ أحد المؤشرات الحيوية لمقياس التنمية بمفهومها الواسع، من منظور سوسيولوجيا المجال والتنمية والحضرية… فالسكن، ومحيطه الهش من خلال نوعيته، ومنطقته وهيكلته وتجهيزاته؛ هو اللوحة المجالية_ إن جاز التعبير_ من تعبر عن الهشاشة والفقر، والفوارق المجالية والاجتماعية في المجاليين؛ المجال القروي والمجال الحضري، أو داخل المجال الواحد، كحالة المدينة، التي تنقسم مناطقيا، أو حيزيا؛ لشوارع ومناطق سكنية منها: من تعبر عن وجه وقلب المدينة النابض بالحركة والاقتصاد والخدمات، وقوة التجهيزات والحياة، وهي مركز المدينة، وأحياء سكن النخبة الرأسمالية. ووجه آخر للمدينة الذي يطلق عليه تارة قاع المدينة، هوامش المدينة..، يعبر عن بؤس الحياة نظرا لمحيط الفقر بكل أبعاده…حيث في هذا الهامش، يحاصر السكان والسكن ظواهر اجتماعية وبيئية خطيرة تملي سلطتها، وواقعها على الفرد والمجتمع في هذا الحيز ؛ الذي يضيق بساكنته، وبأحلامها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية…إلخ.

عمق أزمة السكن في المجال المغربي

   إن موضوع خدمة السكن من خلال المقاربة السوسيولوجية ونتائج الدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي اهتمت بقضايا المجال عموما، والسكن خصوصا، هي شكل من أشكال التدخل في تصحيح بوصلة التهيئة والتحضر والعمران في المجال المغربي، حيث الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية يدقون ناقوس الخطر على أثر السكن العشوائي، والسكن غير المراعي للأبعاد الصحية والجمالية والمكانية والبيئية والثقافية التي تتعلق بالتجمعات السكنية والتهيئات العمرانية غير المراعية لأبعاد السوسيوثقافية والنفسية عند تشييدها. حيث هذا النوعية من السكن تهدد الساكنة ومستقبل أفرادها في أكثر من بعد من اخطرها الجانب الصحي ببعده الجسمي والنفسي. ومن الجدير بالإشارة، إلى أن خدمة السكن الملائم للمطلب الصحي والاجتماعي والجمالي، هو ضمن مسؤولية السياسيات العمومية، وسياسة التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وهو في صلب دولة الرعاية الاجتماعية-الدولة الرمادية، حيث خدمة السكن المتوفر على الخدمات الأساسية قلب قضية التنمية في أي مجال.

   إن المجال المغربي كما هو مثبت في نتائج أبحاث العلوم التي تدرس المجال؛ يعيش تحت عوامل ديناميات عدة منذ منتصف القرن العشرين، من بينها حركة الهجرة التي تخلق مشاكل في المكان المهاجر منه، ومكان الوصل. نهيك عن معادلة التحولات الديمغرافية التي تملي وتأمر بسياسات استباقية، ومن دون التوغل في سياق هذا الموضوع، يكفي الإشارة إلى أن عقد التسعينيات من القرن الماضي، كان عقدة التحول مجال السكن لصالح المدينة، حيث لأول مرة يصبح عدد سكان المغرب المقيمين في المجالات الحضرية يتجاوز عدد سكان الأوساط القروية.

   لا أحد يشك، في أن أزمة خدمة السكن سواء في المجال الحضري أو القروي، لا تكمن في خدمة السكن في ذاتها، فالمواطن اليوم، يقطن مسكنا ما، سواء في وضعية ملك، أو كراء أو رهن؛ يطلق عليه منزل، والأزمة من طبيعة الحال ليست في السكن من نوع فيلا؛ أو دار مغربية واسعة ورحبة، أو شقة من عينة الشقق الفاخرة في العمارات الفاخرة، بل إن أزمة السكن تتجلى في الهوامش الحضرية والمجال القروي الذي تغيب فيه الخدمات الاساسية، حيث منطقة “البرارك” البعد الواضح المعالم في الفوارق المجالية والاجتماعية في المدينة، ومنطقة السكن العشوائي، ومنطقة السكن الذي لا يتوفر على تجهيزات حيوية كخدمة الصرف الصحي ونحوه من الخدمات، هذا في المجال الحضري، شاهد على عمق الفوارق المجالية والاقتصاية ونحوه.

   أما في المجال القروي، فنحن نتحدث عن فضاء رحب بيئيا وطبيعيا، لكن منحصر الخدمات الأساسية التي تتعلق ببعد التجهيزات المتعلقة بالصحة والتعليم والبنية التحتية…إلخ. بل إن بعض المجالات القروية ضاق فضاء مجالها السكني، ونظرا للوضعية الاقتصادية لساكنة المجال القروي، حيث خريطة الفقر هي قروية بامتياز؛ كما ذهبت لذلك إحدى الدراسات التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط(2014)، بالإضافة إلى عامل الفقر كعامل أول مسؤول عن توفير الاسرة القروية على سكن بدائي؛ مبني بالتراب والقصب والأعمدة..ونحوه، بالإضافة له، ها هو المجال القروي تقف أمامه جملة من الموانع القانونية التي جاءت في السياق محاربة استنزاف الأراضي الزراعية من جهة بعد السكن، السؤال المطروح، أين ستذهب الاسرة القروية التي لا تتوفر على المساحة المطلوبة لرخصة البناء التي هناك حالات في مجالات قروية انتهت فيها الملكيات الخاصة أو الجماعية المحددة للسكن؟ وكيف لهذا الانسان القروي الذي يحاصره الفقر المتعدد الأبعاد من جميع الجهات أن يضمن سكنا يليق به كمواطن ويستجيب لمتطلبات الصحة والسلامة والراحة والخصوصية الثقافية والجمالية؟

خاتمة

   قصارى القول، من المرتقب أن يقدم التناول السوسيولوجي في الملتقى العلمي:” السكن والصحة والمقاومة في الهوامش الحضرية” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجماعة عبد المالك السعدي مسارات عدة للبحث في قضية “التنمية المفقودة” من خلال خدمة السكن، في الهوامش الحضرية التي يعتريها النقص أو غياب في الخدمات الاجتماعية الأساسية والاقتصادية، وأيضا سيوحي الملتقى لتناول خدمة السكن في الهوامش القروية التي تعيش فيها بعض الجماعات الترابية حالة من التخبط العشوائي في تدبيرها والتخطيط لها حيث مطالب الأولويات في المجال في واد، وتدخل الفاعلين في واد آخر.

للمزيد حول موضوع علم الاجتماع، والتنمية، والتحضر والحضرية، والمجال المغربي،

وجائحة كوفيد أنظر بعض المراجع المقترحة:

• أنتوني غدنز، علم الإجتماع (مع مدخلات عربية). بمساعدة كارين بيردسل، ترجمة و تقديم فايز الصياغ، ط1(بيروت، المنظمة العربية للترجمة،2005).
• زيجمونت باومان و كارلو بوردوني، حالة الأزمة، ترجمة حجاج أبو جبر، ط1(بيروت، الشبكة العربية للأبحاث وانشر، 2018).
• أولريش بك، مجتمع المخاطرة، ترجمة جورج كتورة وإلهام الشعراني، ط1(بيروت، المكتبة الشرقية، 2009).
• صن أمارتيا، التنمية حرية: مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل و المرض و الفقر، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة 303، (الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2004).
• محمد الناصري، مراقبة المجال الترابي أو تنميته؟ مأزق السلطة منذ قرن التحولات الاجتماعية بالمغرب، مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، الطبعة الأولى، 2000.
• ربيع أوطال وآخرون، جائحة كوفيد-19 وآثارها الاجتماعية والتربوية والنفسية، ط1(تازة، منشورات مركز تكامل للأبحاث والدراسات، 2020).
• غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، ط2 (بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،1984).
• عبد الرحمن المالكي، الثقافة والمجال: دراسة سوسيولوجيا التحضر والهجرة في المغرب، ط1 (فاس، منشورات مختبر سوسيولوجيا التنمية الاجتماعية، 2015).
• محمد محمود الجوهري، مقدمة في علم اجتماع التنمية، ط1(القاهرة، دار المعارف، 1979).
• محسن عبد الله، التنمية واشكاليات الاستقلال في العالم الثالث: المغرب نموذجا دراسة تاريخية بنائية، أطروحة دكتوراة في علم الاجتماع (جامعة عين شمس-مصر، مرقونة بكلية الاداب والعلوم الإنسانية-ابن طفيل، نوقشت1985).
• امحمد مهدان، السوسيولوجيا القروية بالمغرب: مقاربات وقضايا، ط2(المغرب، طباعة ونشر سوس، 2017).
• عبد الرحيم العطري، تحولات المغرب القروي؛ أسئلة التنمية المؤجلة، ط1 (المغرب، دفاتر الحرف والسؤال، 2009).
• خالد شهبار، عالم ما بعد كوفيد-19: الحمل اكاذب، ط1( المغرب، مطابع الرباط نت، 2020).
• عبد اللطيف بنشريفة ومحمد أيت حمزة، التحولات الاجتماعية والمجالية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات ومناظرات رقم28 (الرباط، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 1993).
• تطور العلاقة بين البوادي والمدن في المغرب العربي، منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 10، (1988).
• محمد ازهار وأخرون، المجال، التراب والمجتمع بالمغرب: تحولات، ديناميات ورهانات، (المغرب، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية-المحمدية، 2019).
• جمال الكركوري، أحمد فرحان(مؤلف جماعي)، الحياة …في زمن الفيروس التاجي “كوفيد-19″ط1(المغرب، مطابع الرابط نت، 2020).
• عياد أبلال، التنمية المفقودة، ط1(المغرب، مؤسسة باحثون للدراسات، الأبحاث، النشر والاستراتيجيات الثقافية، 2022).
• سليمان القرشي، تحت ظلال كورونا(يوميات)، (المغرب، دار التوحيدي بالرباط، 2020).
• عبد الرحمن رشيق، «السياسات العمرانية والعلاقات الاجتماعية في المغرب»، عمران، المجلد الخامس، العدد18(صيف2016).
• محمد المرجان، «من التحرر إلى فك الارتباط ملاحظات حول مسار السوسيولوجيا بالمغرب »، أشغال الندوة العلمية: العلوم الاجتماعية والتحولات المجتمعية،(الرباط، منشورات جامعة الأخوين، 2021).
• عبد المالك ورد، “علم الاجتماع وسؤال التراكم العلمي في المغرب”، إضافات العدد 19(بيروت، الجمعية العربية لعلم الاجتماع، 2012).
• إبراهيم المرشيد، «الهبة الديمغرافية في العالم العربي: نعمة أم قنبلة موقوتة؟ المغرب أنموذجا»، عمران، المجلد السادس، العدد21(صيف2017).
• عبد الرحمن المالكي، ” السوسيولوجيا الكولونيالية أمام ظاهرة الهجرة القروية في المغرب”، عمران، مجلد5، عدد 17(قطر، المركز العربي للأبحاث والدراسة السياسات، 2016).
• إدريس مقبول، «المدينة العربية الحديثة قراءة سوسيولسانية في أعراض مرض التمدن»، عمران، المجلد الرابع، العدد16(ربيع2016).
• عبد القادر بوطالب، المدينة المغربية: المجال المنفلت وآليات الضبط والمراقبة، مجلة مدارات اجتماعية-الجزائر، المجلد 1, العدد 1(2018).
• ياسين يسيني، « شباب الاحياء الصفيحية في المغرب التمييز والوصم واستراتيجيات المقاومة: دراسة حالة “دوار الصهد” في مدينة تمارة »، عمران، المجلد التاسع، العدد34(خريف 2020).
• عبد الفتاح الزهيدي, عبد الغفور الوالي، المدينة واللامساواة المجالية دراسة سوسيولوجية لعلاقة السلوك المنحرف بخصوصية المسكن، مكناس أنموذجا، المجلة المغربية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المغرب، المجلد1، العدد2(2022).
• للمزيد حول إحصاءات كوفيد: أنظر موقع صحتي على الانترنيت: https://sehhty.com/world-corona-live/
• للمزيد حول النشرة الإحصائية المتعلقة بساكنة المغرب واحصائيات حالة خدمة السكن أنظر: موقع المدوبية السامية للتخطيط: http://rgphencartes.hcp.ma/#