الرئاسة اللبنانية .. الممنوع والمسموح
حسين عطايا
لا شك بأن الشغور الرئاسي في لبنان يحظى بإهتمام اقليمي ودولي، لاسيما من قبل الدول التي تسعى لحل أزمات لبنان، بعدما استفحلت هذه الأزمات، في ظل تعنت القادة اللبنانيين وعجزهم المتمادي عن حل المشكلات التي يتعرض لها لبنان خلال السنوات الأربع الأخيرة، وصولاً لأزمة الشغور الرئاسي التي زادت عن عشرة اشهر من دون أن تستطيع منظومة الحكم والمعارضات من وضع حدٍ لها نتيجة تعنت كل الأطراف وعدم جديتها، خصوصاً تعنت حزب الله وحلفائه وإصرارهم على التمسك بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية .
اما الدعوات الى الحوار، فقد تبين إنها مجرد فقاعات صابون تُستعمل لتقطيع الوقت حتى يرتب الخرج أوراقه وتتوصل الدول المعنية إلى اتفاق ينتج حلولا.
إذن، في لبنان أزمة الرئاسة كباقي الأزمات لا تعرف الحلول، لا بل تزيد الوضع سوءاً وترفع من معاناة المواطن اللبناني الذي يُعتبر شريك في استفحال الازمات كونه أعاد التجديد للمنظومة الحاكمة في الانتخابات الاخيرة قي ايار – ماي من العام الماضي، وهنا لا يسعنا إلا القول ان هكذا شعب يستحق هكذا قيادات .
على المستوى الاقليمي والدولي، يظهر ان التوجه لإيجاد حلول قاربت مواعيدها بعد ان تسربت معلومات عن تطورات إيجابية قد تجد لها طريقاً في شهر تشرين الاول ــــ اوكتوبر وفق ما يتسرب من معلومات، خصوصاً بعدما تسرب عن اجتماع الدول الخمس التي تتشكل منها اللجنة الخُماسية التي تهتم بإيجاد الحلول لازمة الرئاسة اللبنانية وفقاً لاجندة تختلف عن اجندة ايران وحلف الممانعة.
ــــ الممنوع ان يصل رئيس ينتمي لجماعة الممانعة، مع ضرورة وصول رئيس للجمهورية مشهود له في نظافة الكف وقدرته على الحسم وقيادة سفينة استنهاض الدولة في لبنان .
ــــ ممنوع إعادة ترميم الدولة اللبنانية، بعد ان انهارت غالبية مؤسساتها، ووصلت الى الحضيض، والمسموح مع وصول رئيس جديد للجمهورية بناء مؤسسات استناداً على خطة اصلاح جدية ومرسومة الافق والمسار لانتشال لبنان من الازمات البنيوية التي عاشها في السنوات الاخيرة .
بناء عليه ينتظر لبنان مابين اواخر ايلول ــــ سبتمبر الحالي وبدايات تشرين الاول اوكتوبر المقبل تزخيم المبادرات ونضوجها، خصوصاً بعد عدة اشارات بدأت بالظهور ليس آخرها الاتفاق الاميركي ــــ الايراني فيما عرف بصفقة الأسرى من قِبل الفريقين، كذلك، طلب المندوبة الامريكية بربرا ليف المشاركة في اجتماع الخماسية امس والذي عُقِدَ على هامش الجمعية العامة، حيث طلبت وبوضوح ان يكون للمبادرة الفرنسية فيما خص الازمة الرئاسية اللبنانية سقفاً زمنياً، تنتهي معه لا ان تبقى ازمة مفتوحة الى ما شاء الله .
بعض هذه الاشارات، مع استعداد الموفد القطري وزير الدولة للشؤن الخارجية محمد عبدالعزيز خليفي للحضور الى لبنان مطلع الشهر المقبل لمباشرة مبادرته والتي يتوقع ان تكون بتفويض من الخماسية بعد ان يُنهي المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان مبادرته .
إذن، لبنان على موعد مع مبادرات قد تكون تحمل للوطن الصغير المنهك بعض الحلول على ان تُختم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يُعيد لبلاد الارز بعض من ماضي غابر كان فيه لبنان مستقرا مزدهراً، وقد يترافق ذلك مع بداية ظهور كميات نفطية وغازية في مياهه الاقليمية مع مساعدات من دول الخماسية التي تعد اللبنانيين بوقوف دولهم بجانب الشعب اللبناني وبلاده للنهوض مجدداً ونفض غُبار الازمات والمآسي، ويترافق ذلك مع إعادة رسم خرائط المنطقة مع ما يخطط لها من سلام وحل الدولتين للقضية الفلسطينية.
