الأسرى الأوكرانيون لدى روسيا وتجنيس الأطفال

 عبد الرحمن شريف 

     تشير وسائل الاعلام الأوكرانية بأن مشكلة اعتقال المدنيين الأوكران قسرا لاتزال الشغل الشاغل للدولة، والعمل السريع  للإفراج عن العديد من المختطفين والمحتجزين لدى السلطات الروسية، وبحسب صحيفة “برافدا” الأوكرانية بأن  

كييف تحاول البحث مع المنظمات الدولية وبعض الدول المحايدة، لإيجاد الطرق والوسائل المناسبة لتحرير الرهائن المدنيين  المخفيين، لأن روسيا تخفي عن العالم كله اعتقالها للمدنيين الأوكران، فإن إخفائهم لأسباب غير واضحة لم تعلنها موسكو حتى الآن، وقد صرح أمين المظالم في أوكرانيا أن هناك الآلاف من المدنيين الأوكرانيين في الأسر الروسي، حيث يبلغ العدد حوالي 28 ألف مدني أوكرانيا، وقال أمين المظالم في أوكرانيا، دميترو لوبينيتس، إن حوالي 28000 مدني أوكراني موجودون في الأسر الروسي، حوالي 2000 منهم أشخاص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. كذلك بدأ احتجاز المدنيين الأوكرانيين فور الغزو الشامل الذي قام به الاتحاد الروسي لأوكرانيا. حيث تم إرسال الأشخاص إلى مراكز الاحتجاز قبل المحاكمة، أو دون توجيه اتهامات وإجراءات تحقيق ومحاكمات وفترة إطلاق سراح. وتستخدم روسيا مصطلح “إرهابي” ضد السكان المدنيين في الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، لا تسمح روسيا لممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر بالوصول غير المقيد إلى السجناء. من المهم أن نلاحظ أن اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، لا تذكر شيئًا عن إمكانية أسر المدنيين – فروسيا تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ من خلال احتجاز السكان المدنيين على الحدود الأوكرانية. وفي كثير من الأحيان، تعتقل الدولة الإرهابية المدنيين فقط بسبب تصريحات مؤيدة لأوكرانيا. ولا يهتم المحتلون بالعمر – فهناك حالات ليست قليلة تم فيها القبض على أوكرانيين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا. يجب أن تجد الدولة الإرهابية نفسها في عزلة دولية كاملة وأن تتلقى عقوبات إضافية ردًا على جرائمها ضد المدنيين الأوكرانيين.
 ومن جهة اخرى يوقع  الرئيس الروسي  فلاديمير بوتين على قرار بمنح الجنسية للأطفال الأوكرانيين قسرا، حيث يعد قرار بوتين بمنح الجنسية الروسية للأطفال الأوكرانيين المرحلين دليلاً آخر على جرائم روسيا الفظيعة، مما يجعل من المستحيل عودة الأطفال إلى أوكرانيا. حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما “بشأن تحديد فئات معينة من المواطنين الأجانب وعديمي الجنسية الذين لهم الحق في التقدم بطلب للحصول على جنسية الاتحاد الروسي”. و بموجب المرسوم، يمكن للأيتام والأطفال الذين تركوا دون رعاية الوالدين والذين هم مواطنون أوكرانيون الحصول على الجنسية الروسية بقرار شخصي من الرئيس الروسي دون مراعاة المتطلبات القانونية. كما يمكن تقديم طلب للحصول على الجنسية من قبل رؤساء المنظمات الروسية التي يتم فيها احتجاز الأطفال الأوكرانيين قسراً.
وفي الواقع، فإن مرسوم رئيس الاتحاد الروسي بشأن منح الجنسية الروسية للأطفال الأوكرانيين هو دليل آخر على جرائم روسيا ضد أوكرانيا، والاستيعاب القسري للأطفال الأوكرانيين ومحاولة حرمانهم من وطنهم الحقيقي.
كما من الواضح أن قرار بوتين يهدف إلى حل المشاكل الديموغرافية التي تواجهها روسيا، بما في ذلك الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الروسي في الحرب في أوكرانيا. وهذا ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وحقوق الأطفال الذين تم نقلهم قسراً إلى الأراضي الروسية.
أما بالنسبة للأطفال الأوكرانيين المرحلين الموجودين في مؤسسات روسية أو تحت رعاية عائلات روسية، يمكن للمواطنين الروس التقدم بطلب للحصول على الجنسية، والتي يمنحها بوتين دون أي شروط. وستكون الخطوة التالية بعد حصولهم على “الجنسية” الروسية هي تبني الأطفال كروس، وبعد ذلك تغيير بياناتهم الشخصية.
كما يهدف ترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى قطع علاقتهم تمامًا بالوطن الأم أوكرانيا. إن مثل هذه التصرفات من قبل الجانب الروسي تحمل دلائل تشير إلى جريمة إبادة جماعية. حيث تم تحديد أسماء حوالي 20 ألف طفل أوكراني رحّلتهم روسيا. لكن عددهم قد يكون أكبر بعدة مرات، لأن حوالي 700 ألف طفل يعيشون في الأراضي التي احتلتها روسيا قبل الحرب. نعم، تم إرسال بعض الأطفال المختطفين إلى أراضي الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم، حيث تعمل شبكة من مراكز إعادة تعليم الأطفال الأوكرانيين.ويريد الروس تأليب الأطفال الأوكرانيين ضد أوكرانيا وتحويلهم إلى موالين لروسيا. وتستخدم السلطات الروسية الأطفال لجذب عائلاتهم الأوكرانية إلى الجانب الروسي. هذه الاستراتيجية الروسية متعمدة ومنهجية لزرع العداء بين الأوكرانيين حسب العرقيات سيتعين على المجتمع الدولي أن يدين الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الاتحاد الروسي، الذي يواصل شن حرب وحشية ضد الشعب الأوكراني.

هذه المسائل تشكل نوع من الجريمة المنظمة  التي يتم ارتكابها  من قبل النظام الروسي بحق الشعب الاوكراني، ظنا من القيادة بأن هذه الوسائل  تساعد في تغيير الوعي الاجتماعي  الأوكراني وتلغي الهوية الوطنية  الاوكرانية تحت الضغط والإخفاء وخطف الأطفال.