الرد الحقيقي على المنظومة بتوحيد المعارضة

أحمد مطر

يتواصل غضب الناس على امتداد الساحة اللبنانية، والبلد يغلي جراء الازمات السياسبة والاقتصادية والمالية والمعيشية والصحية واللبنانيون، على وجه العموم، مقتنعون بعقم المنظومة القابضة على السلطات، وعجزها عن اجتراح الحلول للازمات المتراكمة، ولسان حالهم يردد مقولة ماذا ينفع لبنان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. 

 فعلى إثر الانتخابات العامة الأخيرة في لبنان عام 2018 صرح قاسم سليماني، القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني، بإعلان فوز محور المقاومة  في لبنان والمنطقة العربية  بغالبية مقاعد البرلمان.

 في حينه، عدد من اللبنانيين أخذ كلامه على محمل الجد، إذ اعتبروه مكابرة وتحدياً صوتياً للغرب والعرب، في أرض جعلتها طهران مستوطنة عسكرية ضمن سلسلة مستوطناتها من العراق  واليمن، مروراً بسوريا وصولاً إلى لبنان. غير أن المعطيات أثبتت أن سليماني كان محقاً فيما قاله، وأن المشروع التوسعي الذي تشرف عليه القيادة الإيرانية عبر حرسها الثوري في كل من العراق وسوريا ولبنان يسير بخطى ثابتة حتى بعد تغييب سليماني نفسه. 

 ما أثبتته التجربة أن مشروع سليماني هو جزء من الحلم الامبراطوري الفارسي، بينما لا توجد جهة ملتزمة جدياً بالتصدي له على المسرح الدولي. ثم إنه في خضم حسابات القوى العالمية الكبرى، لا تشكل هيمنة إيران على منطقة الهلال الخصيب خطراً يذكر على مصالح هذه القوى، التي تتنافس علانية أو خفية على عقد صفقات معه ككتلة ديموغرافية  سياسية  اقتصادية تقع على تقاطعات حيوية في قلب الشرق الأوسط.

 وحقاً، إيران كتلة بشرية يقارب تعدادها90 مليوناً، وتطل على ممرين بحريين مهمين نفطياً هما الخليج العربي وبحر قزوين، وتتوسط العالم الاسلامي لكنها ليست سنية، وتتاخم الأثنيتين العربية والتركية لكنها لا عربية ولا تركية. وبالتالي، فهي ترسم معادلات مواجهة واختراقات وتوازنات في عموم المنطقة الممتدة بين شبه القارة الهندية وغرب الصين وجنوب روسيا وشرق تركيا والأقطار العربية.

 استغلال إمكانيات هذه الكتلة، إيجابياً وسلبياً، يدخل في صميم الاعتبارات والتوازنات المصلحية المتعلقة بمستقبل الشرق الأوسط عند كل الدول المعنية بالمنطقة، بدءاً من الولايات المتحدة وروسيا والصين، وانتهاءً بلاعبي الصف الثاني المؤثرين مثل الاتحاد الأوروبي والهند وإسرائيل. 

 ولعل من الاعتبارات المهمة في هذا النطاق حرص كل من العاصمتين الصديقتين موسكو وبكين على تطوير علاقتها الاستراتيجية مع طهران، مقابل اكتفاء غير الأصدقاء في واشنطن ولندن بالإعراب عن الرغبة في تغيير طهران سلوكها والعمل على اتفاق نووي جديد مع التجاهل الكامل للتمدد الإيراني الاحتلالي داخل المنطقة العربية. 

اليوم مع انشغال العالم بما يحدث في أوكرانيا، ترشح تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي جديد في مفاوضات فيينا. وتكاد كل المؤشرات تجمع على صفقة ما بين الطرفين المتفاوضين لا تتصدى للتمدد الإيراني، ولا تلغي نهائياً قدرات إيران النووية، لكنها تشمل  بصورة أو بأخر ىالإفراج عن بعض الأرصدة الإيرانية المجمدة في الغرب. 

 الدول المعنية بمفاوضات فيينا ليست بالغباء الذي يغيّب عن بالها أولويات إنفاق نظام طهران وحرسه الثوري. ومن هذه الأولويات، طبعاً، زيادة تمويل الميليشيات الطائفية المنشرة في المنطقة العربية لضمان تشديدها قبضة احتلالها وتسريع مشروعها التوسعي ، السائر على قدم وساق في العراق وسوريا ولبنان. 

في لبنان بالذات، وسط الانهيار الاقتصادي والمعيشي غير المسبوق، يتأهب اللبنانيون خلال فترة قصيرة لانتخابات برلمانية يتوقع ان تكون مختلفة عن سابقاتها. على الرغم من السيطرة الفعلية لحزب الله ، وهيمنته على مفاصل السلطة، بفضل احتكاره السلاح ورسوخ مؤسساته الفلكية. وذلك بفضل انتفاضة 17 تشرين.  

 وهنا يلاحظ المحللون الجدية التي يأخذ بها حزب الله هذه المناسبة، والتي تتمثل برأيه على بناء جبهة موحدة تجمع الأضداد بين معسكر توابعه، مقابل استهداف كل قوة أو شخصية مناوئة أو منتقدة له وبالأخص داخل بيئته الحاضنة. 

 خلال الفترة الماضية حاول حزب الله، عملياً، فرض ترميم التحالف الانتخابي بين حركة أمل والتيار الوطني الحرالتيار العوني رغم تبادل الفريقين المتنافرين سياسياً  الاتهامات والتلميحات التي تتراوح بين البلطجة والخيانة. وفي الوقت عينه، عمل على لم شراذم أزلامه وأدواته من كل الطوائف على امتداد البلاد، وتسريع العملية المتصاعدة منذ سنوات لإقصاء الأصوات المستقلة والمعتدلة التي تعاونت معها حركة أمل.

 وعليه، ثمة أسئلة تستحق الطرح، منها: 

 كيف يجوز النظر إلى حزب الله كحركة مقاومة وطنية تستحق التفهم الدولي، إذا كانت هي تعلن أولاً ولاءها عقائدياً وتنظيمياً لدولة أجنبية، وثانياً تخوض مستقوية بتأثير سلاحها الحصري معارك إلغاء ضد خصوم ومكونات لا يشاطرونها مواقفها. 

وماذا ينفع فرض عقوبات بملايين الدولارات على الممولين الصغار لهذه المقاومة إذا كانت ستمول لاحقاً بفضل صفقة فيينا، بمليارات الدولارات.