المغرب العربي قوة كامنة في انتظار التفعيل (2-2)
الدكتور عبد الواحد غيات
الجزء الثاني: نحو قوة إقليمية في عالم متعدد الأقطاب
لا يفتقر المغرب العربي إلى القوة، بل يفتقر إلى تنسيق يحوّل هذه القوة إلى تأثير.
ملخص
تُوسّع هذه المقالة الثانية نطاق تحليل ديناميكيات التكامل في المغرب العربي، مستكشفةً التداعيات الجيوسياسية والإنسانية والزمنية لسيناريو توحيد المغرب والجزائر. وتقدم رؤية مستقبلية للمغرب العربي بوصفه “كتلة وسطى” مستقبلية في النظام الدولي، قادرة على ترسيخ مكانتها كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا والعالم العربي.
وتُسلّط الدراسة الضوء على ثلاث تحولات رئيسية: إعادة تشكيل الدور الدبلوماسي للمغرب العربي ضمن نظام متعدد الأقطاب، بناء اقتصاد معرفي قائم على المواهب والابتكار والصناعات الثقافية، وظهور قوة ناعمة إقليمية موحدة. ومع ذلك، تُؤكد الدراسة أن هذا المسار لا يزال مرهونًا بمواطن الضعف الداخلية، ولا سيما التفاوتات الاقتصادية، والاعتماد المستمر على أوروبا، واحتمالية تصاعد المنافسة الإقليمية.
وأخيرًا، تُشدد المقالة على ضرورة اتباع نهج تسلسلي للتكامل، يميز بين المدى القصير والمتوسط والطويل. ويخلص إلى أن وحدة المغرب العربي لا ينبغي النظر إليها كحدث سياسي لمرة واحدة، بل كعملية تقدمية لبناء فضاء استراتيجي متكامل، قادر على إعادة تموضع البحر الأبيض المتوسط بشكل مستدام في التوازنات العالمية.
- أولًا: تحوّل في النماذج الدبلوماسية: ميلاد “الكتلة الوسطى”
على الساحة الدولية، غالبًا ما تكون الدولة المعزولة خاضعة للنفوذ. سيفرض المغرب الموحد، المدعوم بسكانه (100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل إلى 130 مليون نسمة بحلول عام 2040) وموقعه الاستراتيجي، مجموعة جديدة من القواعد.
- نهاية المواجهة غير المتكافئة مع أوروبا
حتى الآن، تعامل الاتحاد الأوروبي غالبًا مع دول المغرب من موقع قوة، مستخدمًا نهج “التعامل مع كل حالة على حدة” واتفاقيات ثنائية تقوم على مبدأ فرق تسد.
صوت واحد: سيتحدث المغرب الموحد بصوت واحد في بروكسل، سواء في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، أو الجوار الجنوبي، أو المفاوضات التجارية. في قضايا حاسمة كالهجرة (إعادة القبول، حركة الأفراد، التنمية)، والأمن (مكافحة الإرهاب، الاستخبارات)، والاتفاقيات التجارية (الزراعة، الصناعة، مصايد الأسماك)، سيتغير ميزان القوى بشكل كبير.
لن تنظر أوروبا إلى الجنوب كمصدر للمشاكل التي يجب إدارتها، بل كشريك قوي قادر على توفير الاستقرار الذي لم يعد الاتحاد الأوروبي قادرًا على ضمانه بمفرده في عالم متعدد الأقطاب.
- تموضعات “الدولة المتأرجحة” وأثرها على التوازن المتوسطي
في ظل الحرب الباردة التكنولوجية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، أو في مواجهة النفوذ المتزايد لمجموعة بريكس+، سيصبح تكتل المغرب الموحد لاعبًا مرغوبًا فيه.
- رفض الانحياز التلقائي: بالاستفادة من موارده الحيوية (الفوسفات، والغاز، والعناصر الأرضية النادرة، والهيدروجين الأخضر المحتمل) وموقعه الجغرافي، يمكن للمغرب أن ينتهج دبلوماسية متعددة الأوجه: توقيع اتفاقيات تكنولوجية مع بكين (الجيل الخامس، والقطارات، والموانئ)، وشراكات أمنية مع واشنطن (مكافحة الإرهاب، والقطاع البحري)، وتحالفات صناعية مع بروكسل (الهيدروجين، والسيارات)، دون أن يصبح تابعًا لأي منهم.
هذا هو ما يُعرف بالمحور الجيوسياسي – وهو موقع تسعى تركيا والهند والسعودية إلى احتلاله. سيمتلك المغرب الموحد الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الموقع.
- قيادة تجديدية للعالم الإسلامي وأفريقيا
إذا ما تصالح المغرب العربي مع ذاته، فإنه سيستعيد دوره التاريخي كجسر فكري وديني وتجاري يربط بين أفريقيا جنوب الصحراء والعالم العربي وأوروبا.
- من خلال الترويج لنموذج استقرار قائم على التنمية الاقتصادية الشاملة، والحداثة التكنولوجية، واحترام التقاليد الراسخة (الإسلام المالكي، والتقاليد القانونية، والتعددية اللغوية)، سيصبح المغرب العربي قوة وساطة موثوقة في أزمات العالم العربي (ليبيا، سوريا، اليمن) وأفريقيا (الساحل، السودان، القرن الأفريقي).
- يمكن للمغرب العربي الموحد، على سبيل المثال، أن يوفر إطارًا فعالًا للحوار الليبي، أو مبادرة لتحلية المياه وإنتاج الطاقة النظيفة في منطقة الساحل، وهي مشاريع مستحيلة حاليًا بسبب التنافس الثنائي.
- ثانيًا: ثورة المواهب: بناء اقتصاد المعرفة في المغرب العربي
لا تكمن أثمن موارد المغرب العربي في باطنه، بل في تركيبته السكانية. ففي كل عام، يغادر آلاف المهندسين والأطباء والباحثين المنطقة إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية، في ظاهرة تُعرف بـ”هجرة العقول”، والتي تُعدّ بمثابة دعم غير مقصود من الجنوب العالمي إلى الشمال العالمي. ومن شأن استعادة الوحدة أن يعكس هذا الاتجاه جزئيًا.
- منطقة التعليم العالي في المغرب العربي
في سيناريونا، سيُحدث إنشاء “برنامج إيراسموس المغرب العربي” ومراكز التميز المشتركة تحولًا جذريًا في المشهد الأكاديمي.
- الكتلة الحرجة: من خلال تجميع موارد البحث بين جامعات الجزائر والدار البيضاء والرباط وتونس ووهران وفاس وقسنطينة، يُمكن للمنطقة أن تأمل في اللحاق بركب المؤسسات الدولية الكبرى (جنوب شرق آسيا وتركيا وجنوب أوروبا) ثم منافستها.
- التخصص الذكي: ستصبح الجزائر مركزًا عالميًا للبحوث في تقنيات الغاز والهيدروجين واحتجاز الكربون.
- ستتبوأ الدار البيضاء مكانة مركزية في مجال التكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية الإسلامية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات اللوجستية.
- يمكن لمراكش وتونس التخصص في التكنولوجيا الزراعية والإدارة المستدامة للمياه.
- بفضل موقعهما الحدودي، ستصبح وجدة وتلمسان مدينتين رائدتين في الابتكار العابر للحدود.
- من شأن هذا التكامل، المفقود حاليًا، أن يمنع هجرة الكفاءات من خلال توفير مشاريع تتناسب مع طموحاتهما.
- السوق الرقمية الموحدة
لا يعترف الاقتصاد الرقمي بالحدود، ومع ذلك، غالبًا ما تُعيق الشركات الناشئة في المغرب العربي محدودية حجم أسواقها الوطنية.
- أثر الحجم: سيتمكن المطور في وهران أو مراكش، منذ اليوم الأول، من الوصول إلى سوق متكاملة تضم 100 مليون مستخدم يتحدثون لغة مشتركة (العربية، الفرنسية، الإنجليزية)، ويتمتعون بعادات استهلاكية وثقافية متقاربة نسبيًا.
- تكنولوجيا المغرب العربي: ستصبح هذه المنطقة أرضًا خصبة لظهور شركات ناشئة عملاقة قادرة على تقديم حلول تتناسب مع الواقع الأفريقي، مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (المستوحاة من شركة Wave ثم تم تطويرها)، والتكنولوجيا الزراعية منخفضة التكلفة، والخدمات اللوجستية الإلكترونية عبر الصحراء الكبرى، وتكنولوجيا التعليم بالدارجة العربية والعربية الفصحى.
- الثقافة كقوة ناعمة شاملة:
ستتيح الوحدة أخيرًا ازدهارًا كبيرًا للتأثير الثقافي للمغرب العربي، الذي يعاني حاليًا من التشتت ونقص التمويل.
- السينما: إنتاجات مشتركة جزائرية مغربية تونسية، ومهرجانات مشتركة، ومنصة بث مغاربية.
- الموسيقى: الراي، الشعبي، كناوة، موسيقى المزج – سوق متكاملة تضم 100 مليون مستمع محتمل حتى قبل التصدير.
- الأدب والقصص المصورة: ترجمة منهجية، وحضور موحد في معارض الكتب الدولية (فرانكفورت، القاهرة، أبو ظبي، باريس).
لن يقتصر دور هذه الصناعة الإبداعية الموحدة على كونها وسيلةً للترويج للصورة، بل ستُشكّل قطاعًا اقتصاديًا يُمثّل نسبةً كبيرةً من الناتج المحلي الإجمالي، على غرار ما حققته كوريا الجنوبية مع “الموجة الكورية” (السينما، موسيقى البوب الكورية، المسلسلات التلفزيونية، الأزياء).
مع ذلك، حتى لو تحققت هذه التحولات، فإن التكامل المغاربي لن يخلو من توترات داخلية. وكأي مشروع إقليمي طموح، سيحمل في طياته نقاط ضعف كامنة يجب توقعها.
- ثالثًا: نقاط ضعف التكامل الناجح: الاختلالات، والتبعية، والتنافسات الكامنة
حتى بافتراض إزالة العقبات السياسية، فإن وحدة المغرب العربي لا تضمن تلقائيًا تقاربًا متناغمًا. وكأي كيان إقليمي، ستحمل هذه الوحدة في طياتها توترات داخلية، يجب توقعها لمنعها من التحول إلى انقسامات مستقبلية.
- خطر الاختلال الهيكلي: تكامل غير متوازن؟
لن تنضم المغرب والجزائر إلى الاتحاد بنفس نقاط القوة أو النماذج الاقتصادية. فالمغرب يعتمد على اقتصاد متنوع، موجه نحو الخدمات والصناعات الخفيفة وسلاسل القيمة العالمية. أما الجزائر، فلا تزال تعتمد بشكل كبير على عائدات الطاقة، التي تشكل هيكل ماليتها العامة وعقدها الاجتماعي.
قد يؤدي هذا التباين إلى تكامل غير متكافئ، حيث تستفيد بعض المناطق أو القطاعات من انفتاح المنطقة بشكل أسرع من غيرها. وعلى المدى البعيد، سيكون الخطر ذا شقين:
- شعور بالظلم الاقتصادي بين الشركاء؛
- التخصص القسري الذي من شأنه ترسيخ التسلسلات الهرمية القائمة بدلاً من تجاوزها.
تُظهر تجارب الاتحادات الإقليمية الأخرى أنه بدون آليات تعويض (صناديق استثمار مشتركة، سياسات تقارب)، تميل الاختلالات الأولية إلى التفاقم.
- استمرار التبعية لأوروبا: مركز ثقل خارجي لا يزال قائماً
من المفارقات أن التكامل الناجح للمغرب العربي قد يُعزز – على الأقل في البداية – التبعية الهيكلية لأوروبا. فمن خلال تسهيل التجارة وزيادة القدرة التصديرية، يُخاطر التكتل بتعزيز دوره كمورد للطاقة والزراعة والصناعة للسوق الأوروبية، دون أن يرتقي بالضرورة في سلسلة القيمة.
بعبارة أخرى، قد يصبح المغرب العربي الموحد أكثر قوة… ولكنه سيظل منفتحاً على العالم الخارجي.
لذا، يكمن التحدي الحقيقي في تحويل هذه العلاقة: الانتقال من منطق التبعية إلى منطق الإنتاج المشترك الصناعي والتكنولوجي، حيث تُسهم الاستثمارات الأوروبية في بناء النظم البيئية المحلية، لا في إدامة تقسيم العمل الدولي غير المواتي.
- التنافس الداخلي: من التنافس السياسي إلى التنافس الاقتصادي
لن تقضي الوحدة على التنافس، بل ستُغيّره. قد تدخل المدن الكبرى (الدار البيضاء، الجزائر، تونس) في منافسة مباشرة لجذب الاستثمارات والمواهب ومقرات الشركات. كما قد تشهد الموانئ والمناطق الحرة ومراكز الخدمات اللوجستية تنافسًا متزايدًا، رغم وجود آليات تنسيق.
لا يُعدّ هذا التنافس سلبيًا بالضرورة؛ فإذا ما نظم تنظيمًا جيدًا، يُمكنه تحفيز الابتكار والكفاءة. ولكن في غياب إطار عمل مشترك متين، قد ينحدر إلى إغراق مالي أو تنظيمي أو اجتماعي، مما يُضعف التكتل بأكمله.
لذا، يكمن التحدي في بناء حوكمة إقليمية قادرة على إدارة هذه المنافسات، مع منعها من إعادة إنتاج الانقسامات السابقة، ولكن بصورة أخرى.
- رابعًا: تسلسل التحول الزمني: من الإمكانات إلى التنفيذ
من المخاطر الكلاسيكية لسيناريوهات التكامل الطموحة ما يُعرف بـ”تأثير كتالوج القوى”، حيث يبدو أن الأدوات الاقتصادية والطاقة واللوجستيك والتكنولوجية قابلة للتفعيل في آنٍ واحد. مع ذلك، فإن أي تحول نظامي يتبع منطقًا تسلسليًا.
- المدى القصير: بناء الأسس (0-5 سنوات)
لا تتمثل المرحلة الأولى في التحول الهيكلي، بل في استعادة الحد الأدنى من شروط الثقة والسيولة. وتركز هذه المرحلة بشكل أساسي على المجالات ذات الحساسية السياسية المنخفضة والعوائد الفورية العالية: تسهيل التجارة، والربط اللوجستي الموجه، والتعاون الأمني على الحدود، ومشاريع الطاقة التجريبية. هذه هي مرحلة تقليل الاحتكاك، وليست مرحلة إصلاح النظام بالكامل.
- المدى المتوسط: التكامل الوظيفي (5-15 سنة)
بمجرد استقرار آليات التعاون، يمكن أن يدخل التكامل مرحلة أعمق. سيشمل ذلك البنية التحتية الرئيسية: الربط الكهربائي، وممرات النقل اللوجستية العابرة للمغرب العربي، والتنسيق التدريجي للأطر التنظيمية، وظهور سوق طاقة منسقة. وفي هذه المرحلة أيضًا، ستبدأ أوجه التكامل بين الصناعة والتعدين في تحقيق وفورات كبيرة في الحجم.
- على المدى البعيد: ترسيخ فضاء استراتيجي متكامل (15-30 عامًا)
في هذا المستوى فقط تصبح الطموحات العليا واقعية: التمركز كمركز عالمي للطاقة، وبناء سوق رقمية متكاملة، والتحديث التكنولوجي، وتأكيد وجود كتلة جيوسياسية متماسكة. عندها ستصبح الثقافة والدبلوماسية والابتكار امتدادًا طبيعيًا لفضاء اقتصادي راسخ بالفعل.
خلاصة مؤقتة:
القوة ليست إضافة، بل بناء متسلسل. يكمن الخطأ التحليلي في تصور وحدة المغرب العربي على أنها تراكم متزامن للمكاسب القطاعية. في الواقع، هي نابعة من عملية تدريجية، حيث تُهيئ كل مرحلة المرحلة التي تليها. إن القوة الحقيقية للمشروع لا تكمن في نطاق الأدوات المتاحة بقدر ما تكمن في القدرة على تفعيلها بالترتيب الصحيح.
الخلاصة: إرادة القوة في القرن الحادي والعشرين
يُعلّمنا التحليل الجيوسياسي أن الجغرافيا أمرٌ مُسلّم به، أما المصير فهو بناءٌ مُصطنع. إن سيناريو “ماذا لو خلقت الوحدة المتجددة مركز ثقل جديد في البحر الأبيض المتوسط؟” ليس يوتوبيا مثالية، بل هو الحساب الأكثر واقعية في مواجهة تحديات هذا القرن – المناخ، والطاقة، والتركيبة السكانية، والأمن، والتكنولوجيا.
- التحوّل من الخوف إلى الأمل
لطالما وقع المغرب العربي في فخ “جغرافيا الخوف”، حيث كان يُنظر إلى كل تقدم من جاره على أنه تهديد وجودي. تقترح الوحدة التحوّل إلى “جغرافيا الأمل”، حيث يكون ازدهار أحدهما شرطًا لاستقرار الآخر.
بهدم جدار انعدام الثقة – الذي هو في جوهره مجرد شذوذ تاريخي – لن يقتصر الأمر على إعادة فتح المغرب والجزائر للحدود فحسب، بل سيُدشّنان عهدًا جديدًا لحوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله. سيُثبتان أن الجنوب قادر على ابتكار حلوله الخاصة، دون انتظار مباركة الشمال.
- رسالة إلى العالم
إنّ المغرب الموحد سيرسل إشارة قوية: إشارة القدرة على تجاوز تركة الاستعمار، وتنافسات ما بعد الاستقلال، وعداوات القرن العشرين، لبناء كتلة ذات سيادة، مزدهرة، ومحترمة تمامًا على الساحة الدولية.
لن يكون مصير هذا المركز الجديد للثقل أن ينعزل، بل على العكس، سيصبح نقطة التوازن الطبيعية بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط: ملتقى طرق، لا حصنًا منيعًا؛ عاملًا للتكامل، لا طفيليًا.
- المعادلة النهائية
في معادلة المستقبل، يجب ألا يكون المغرب الموحد متغيرًا يُضبط، بل العامل الرئيسي. الصيغة الرياضية بسيطة نسبيًا (تكاملات موضوعية، مصالح اقتصادية متقاربة، تركيبة سكانية مشتركة)؛ والإرادة السياسية هي العامل المضاعف.
من خلال تحقيق هذا الاتحاد – خطوة بخطوة، من خلال مشاريع ملموسة، ومن خلال مجتمع مدني متصالح – لن تتبع المنطقة التاريخ فحسب، بل ستبدأ في كتابته من جديد.
