حصار “النهج الديمقراطي”: إدانات حقوقية واسعة من مغاربة الخارج

بيان:

     أصدرت “التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب”، بيانا تنديديا شديد اللهجة، موقعا من قِبل 17 جمعية مدنية وحقوقية لمغاربة الخارج، بالإضافة إلى إطار تضامني، استنكرت فيه ما وصفته بـ “التضييق والحصار الممنهج” الذي يتعرض له حزب “النهج الديمقراطي العمالي” المعارض.

وأعربت الهيئات الموقعة عن قلقها البالغ إزاء “العراقيل المتواصلة وغير المبررة” التي تضعها السلطات المغربية للحيلولة دون منعقد المؤتمر الوطني السادس للحزب، والمزمع تنظيمه في يوليو المقبل. واعتبر البيان أن هذا الحظر الذي يطال فروع الحزب، ومنعه من استغلال القاعات العمومية، يأتي في سياق يتسم بتشديد المقاربة الأمنية وتقييد الحريات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.

في ختام بيانها، طالبت التنسيقية الأوروبية السلطات المغربية بالرفع الفوري لكافة القيود وتمكين الحزب من حقوقه المشروعة، مؤكدة تضامنها المطلق مع الأصوات الناقدة، والتزامها بمواصلة التعبئة الحقوقية والدولية للدفاع عن الحريات المدنية والسياسية في المغرب.

     ♦◊♦

محنة الحريات في المغرب

مضايقات وعراقيل لمنع انعقاد المؤتمر الوطني لحزب سياسي معارض: النهج الديمقراطي العمالي 

       على بُعد بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر المقبل، تواصل السلطات المغربية تشديد سياستها الرامية إلى تقييد الحريات العامة وتعزيز سيطرتها على المشهد السياسي.

ومن خلال مضايقات متواصلة وعراقيل خطيرة وغير مبررة، تسعى هذه السلطات إلى منع حزب النهج الديمقراطي العمالي من عقد مؤتمره الوطني السادس، المقرر تنظيمه أيام 24 و25 و26 يوليو المقبل. وإن الحصار المفروض على فروع الحزب، ومنعه بطرق ملتوية من استعمال القاعات العمومية، يُعد انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية، ولا سيما حرية التنظيم والعمل السياسي وحرية تكوين الجمعيات.

إن هذه الممارسات غير المقبولة تعكس إرادة واضحة لتقييد التعددية السياسية وتقليص فضاء التعبير الديمقراطي. فحرمان حزب مؤسس بصفة قانونية من عقد مؤتمره الوطني لا يمس فقط بالحقوق المشروعة لهذا الحزب، بل يشكل أيضًا اعتداءً على المبادئ الأساسية للممارسة الديمقراطية في البلاد.

وإن ما يتعرض له حزب النهج الديمقراطي العمالي من تضييق وحصار ممنهج لا يخرج عن السياق العام للقمع الذي يستهدف، في المغرب، الأصوات الناقدة، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء الاجتماعيين، والفاعلين السياسيين المستقلين.

إن التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب تدعو السلطات المغربية إلى رفع جميع القيود والعراقيل التي تحول دون انعقاد المؤتمر الوطني السادس لحزب النهج الديمقراطي العمالي، كما تعبر عن تضامنها الكامل مع هذا الحزب في دفاعه عن حقوقه المشروعة.

وإننا نؤكد مجددًا التزامنا بمواصلة التعبئة ضد كل انتهاك للحريات المدنية والسياسية، وندعو جميع الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى الانضمام إلى هذا المطلب الداعي إلى احترام الحقوق والحريات في المغرب.

توقيعات الجمعيات الأعضاء في التنسيقية الأوروبية لحقوق الإنسان في المغرب:

— Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM)

— Association des Marocains en France (AMF)

— Association des parents et amis des disparus au Maroc (APADM)

— Association des Travailleurs Maghrébins en France (ATMF)

— Association des Travailleurs Marocains au Pays-Bas (KMAN)

— Centre Euro-méditerranéen de la migration et de Développement au Pays-Bas (EMCEMO)

— Forum Marocain Vérité et justice en France

— Association Marocaine des Droits Humains (Paris-IDF)

— Association Marocaine des Droits Humains (Pays-Bas)

— Institut Mehdi Ben Barka Mémoire vivante

— Coordination de Solidarité entre les peuples de la Méditerranée, Esagne

— Coalition des Rifains en Europe

— coordination Européenne du forum des droits Humains pour le Nord du Maroc

— Comité (Belgique) pour la libération des détenus politiques au Maroc

— Na’oura GSBM, Belgique

— Comité de Soutien au Mouvement Rifain (CSMR), Paris

— Associazione Insieme (Italie)

— Solidarité avec la Palestine