لوكاشينكو وجريمة نقل الأطفال في ميزان الأوروبيين
د.خالد العزي
يطالب أعضاء في البرلمان الأوروبي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى النظر في إمكانية إصدار أمر بالقبض على رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو. ولطالما سعت المعارضة البيلاروسية إلى هذا. إذ قام فريق نائب رئيس الحكومة الانتقالية المشتركة بافيل لاتوشكو بجمع الأدلة في قضية متهم بها وهي نقل الأطفال من مناطق كانت في السابق جزءًا من أوكرانيا، بينما إدعى رئيس المؤسسة الخيرية، “البارالمبي” الكسي تالاي، الذي قد يكون أيضًا عرضة للمحاكمة، أن كل هيكله “كان يعمل في تنظيم وصول أطفال دونباس في إجازة في بيلاروسيا”.
لابد من القول بان قضية الاطفال الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بدعوته ضد الرئيس الروسي ومساعدته لشؤون الأطفال هي قضية مثيرة الرأي العام الأوروبي والعالمي كونها تتناول قضية حساسة، وقد سعى الاتحاد الاوروبي إلى توسيع الاتهامات بحق المسؤولين الروس والبيلاروس في هذه القضية، وتبنى حزمة جديدة من العقوبات ضد بيلاروسيا، وافق عليها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بعد مشاورات طويلة. وللمرة الأولى منذ عام، شدد الناطق الرسمي باسم البرلمان الاوروبي باننا تمكنا من الخروج من مأزق العقوبات البيلاروسية. ولا توجد قيود على الأسمدة في القرار، مما يعني أنها لا تزال تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي. لقد فرضنا عقوبات قطاعية، بما في ذلك على المنتجات العسكرية والأسلحة والذخيرة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وتقنيات ومنتجات الطيران. وعلى جميع المتورطين في الحكم سيخضعون للعقوبات.
لكن هذه ليست الأخبار السيئة الوحيدة بالنسبة مينسك. إذ داءت دعوة برلمانيين أوروبيين المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الكسندر لوكاشينكو. “بما أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت بالفعل مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي يدعون المحكمة للنظر في أمر مماثل باعتقال ألكسندر لوكاشينكو”.
لقد تم نشر هذه المعلومات بعد مناقشة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي في 18 الجاري في تقرير جديد حول علاقات الاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا. وتم الإدلاء بـ 49 صوتا لصالح هذه الوثيقة، ثلاثة ضدها، وامتنع اثنان عن التصويت. وسيتم النظر في التقرير في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في شهر أيلول ــــ سبمتمبر المقبل. وفي الوقت نفسه دعا واضعو التقرير مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية على المستوى الدولي “لتمكين محاكمة القادة السياسيين والعسكريين البيلاروسيين”.
ولا بد من الاشارة الى ان مجلس الاتحاد الأوروبي يعتمد على توسيع قائمة الأشخاص البيلاروسيين والروس الخاضعين للعقوبات. على وجه الخصوص، أولئك الذين يرتبطون بتنظيم حركة الأطفال الذين عاشوا في الأراضي التي كانت تنتمي سابقًا إلى أوكرانيا. كما اتهم النواب في مينسك بالقمع المستمر للأشخاص الذين يتبنون آراء معارضة.
والجدير بالذكر أن الدعوة لإصدار مذكرة توقيف بحق ألكسندر لوكاشينكو ترددت من قبل قادة المعارضة البيلاروسية المتواجدة في المهجر. لذلك، في اجتماع للجمعية البرلمانية للناتو، أثارت سفيتلانا تيخانوفسكايا هذه القضية. وتحدثت عن الأمر نفسه مع أعضاء مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي.
كما يشير تقرير أعضاء البرلمان الأوروبي إلى التهديد المحتمل الذي تشكله الشركات العسكرية الخاصة “فاغنر” ونقل المقاتلين إلى بيلاروسيا. بالإضافة إلى ذلك، دعا النواب اللجنة الأولمبية الدولية إلى منع البيلاروسيين والروس من حضور الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024.
لقد أفاد بافيل لاتوشكو، نائب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المشترك، أن مجموعة خاصة تحت إشرافه كانت تعمل على جمع أدلة حول الحقائق التي يمكن أن توجهها السلطات الدولية إلى الكسندر لوكاشينكو. تم نقل هذه المعلومات إلى هياكل الاتحاد الأوروبي. فيما يتعلق بتأثير إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس بيلاروسيا وعلى بوابة Malanka.Media على الإنترنت نشر الحديث بانه “يضيق هذا في مجال مناوراته بشكل خطير، ويضيق جغرافية رحلاته المحتملة ويزيد من الضغط. عليه، ونتفهم أن لوكاشينكو سوف يرفض زيارة تلك البلدان التي من المحتمل أن تكون المكان الذي يمكن أن يتم فيه اعتقاله. ولكن هناك قائمة كاملة بالأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الجرائم، ويمكن أولاً اعتقال هؤلاء الأشخاص واحتجازهم وتسليمهم إلى لاهاي، وهذا عنصر خطير للغاية ويدمر النظام، وفي وقت سابق، تحدث ألكسندر لوكاشينكو بنفسه عن الاتهامات الموجهة إليه: “لقد أحضرنا هؤلاء الأطفال. بالنسبة لنا كان الأمر طبيعيًا”.
وشدد الرئيس على أن مجموعات من الأطفال “يأتون إلى بيلاروسيا بغرض الترفيه وإعادة التأهيل، ثم يعودون مرة أخرى. لم نرتكب أي جريمة هنا ولن نرتكبها”.
